مولاي هشام:الإصلاحات الدستورية لم تنقل السلطة خارج القصر والطبقات الهائجة ترغب في الثورة

عاد الأمير مولاي هشام ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس ليتحدث من جديد عن التحولات التي يشهدها المغرب، والإجراءات السياسية التي ينبغي على أعلى سلطة في البلاد أخذها لتحقيق الإصلاح المنشود. يرى الأمير "الأحمر" بأن الأنظمة الملكية استطاعت الصمود في وجه رياح الربيع العربي بسبب ارتباط تلك الأنظمة في كل الدول العربية بالهوية الوطنية والتاريخية لتلك البلدان. وهذا ما كتبه الأمير على صفحات جريدة "نيويورك تايمز".
ومن المؤكد أن تصريحاته ستثير جدلا ونقاشا سياسيين.
استطاعت الأنظمة الملكية العربية الصمود في وجه الاضطرابات التي شهدها الشرق الأوسط لعدة أسباب. أولا، لازالت المؤسسة الملكية شديدة الارتباط بالهوية الوطنية في العديد من تلك الدول بسبب كفاحها ضد الاستعمار والأهمية التاريخية لتلك المؤسسة في حد ذاتها. ثانيا، دأبت الأنظمة الملكية على تنصيب نفسها كحكم لتسوية النزاعات بين المجموعات والطبقات المختلفة، وذلك من خلال لعب دور الوصي الذي يسعى لجلب الخير للمجتمع. كما مكنت تلك الأنظمة العديد من المؤسسات الأخرى، كالبرلمان مثلا، من تمثيل الشعب، وبالتالي تمكنت من أن تنأى بنفسها عن المطاحنات السياسية. ومثل الأردن، يحاول المغرب إرضاء المواطنين من خلال نهج ليبرالية أوسع بدل تحقيق الديمقراطية.
مكنت هذه العوامل الملوك العرب من الحصول على مهلة في وجه الموجة التي جرفت الأنظمة في كل من تونس، ومصر، وليبيا وربما اليمن، لكن تلك المهلة لن تدوم إلى الأبد. ففي الخليج، مكنت مداخيل النفط الهائلة الأنظمة الملكية من المبادرة بتنفيذ سلسلة جديدة من برامج تحسين ظروف العيش والتنمية، وذلك لامتصاص الضغط الشعبي. كما أن البعد الجيوسياسي كان حاضرا بقوة؛ حيث أصبح من الواضح جدا بأن المملكة العربية السعودية لن تسمح بأن تشكل الأزمة في البحرين تهديدا حقيقيا لوجود المؤسسة الملكية. فضلا عن ذلك، وعلى الساحة الدولية، ليست للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رغبة كبيرة في تشجيع المزيد من غياب الاستقرار داخل هذه المنطقة الحيوية من الناحية الاقتصادية.
لقد أصبحت مسألة استمرار الأنظمة الملكية في الوجود متشابكة بطريقة معقدة مع الديناميكيات المتعلقة بالصراع الطائفي السني الشيعي، الذي تتصارع من خلاله إيران مع الأنظمة الملكية العربية بدول الخليج. لقد أصبح هذا الخطاب هو الطاغي؛ لم تقم الأنظمة الملكية لوحدها فحسب بترسيخ تلك المخاوف، بل امتد ذلك الأمر حتى لصفوف المعارضين، وهو ما يؤدي لتبخيس المطالب الداعية لتحقيق الإصلاح السياسي.
يحاول كل من المغرب والأردن (الدولتان الملكيتان اللتان لا تمتلكان موارد نفطية) تحقيق مطالب الشعب من خلال إزالة القيود بدل الحرص على تحقيق الديمقراطية. لقد استعانت كلتا الدولتين بفتح المجال السياسي بطريقة متحكم بها ضمن قالب خطاب الحرية، لكنها استهدفت بالأساس ضمان استمرار الوضع القائم. وفي هذا الصدد، تظل الإصلاحات الدستورية المحدودة، وتقبل المزيد من المعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية جديدة، خطوات مرحب بها، لكن مثل تلك الإجراءات لا تنقل السلطة إلى خارج القصر.
إن إجراءات سياسية كهذه لن تفلح لأجل غير مسمى في إسكات صوت الطبقات المتوسطة الهائجة، التي لم تعد تكتفي بالتعددية المصطنعة، وتريد الانخراط في الحياة السياسية بشكل حقيقي. ما ترغب فيه تلك الطبقات ليس هو الثورة، بقدر ما ترغب في الشروع في الإصلاح لأجل الانتقال للملكية الدستورية، ورؤية نظام حكامة جديد يجسد روح الديمقراطية بينما يحتفظ بالدور التاريخي للمؤسسة الملكية داخل هذه المجتمعات. قد تكون الطريق لتحقيق التغيير غير مستوية، وأحيانا مليئة بالفوضى، لكن التغيير بدأ.