بعد المصادقة عليه في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الحكومة، أمس (الأحد)، تدارست لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وصادقت، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق ب”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”. وقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام أعضاء اللجنة المذكورة مضامين مشروع هذا المرسوم بقانون، موضحا أن هذا النص جاء في “إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفق أحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان والتراب الوطني، في ظل احترام الحريات والحقوق المكفولة للجميع.” إطار قانوني لمحاصرة الجائحة وأوضح لفتيت أن هذا المشروع يهدف إلى “وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو اقليم او جماعة أو بمجموع التراب الوطني عند الاقتصاء، كلما كانت حياة الاشخاص وسلامتهم مهددة جراء انتشار امراض معدية أو وبائية”، وكذا “كلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض”. وتابع وزير الداخلية وهو يكشف تفاصيل المشروع، أن هذا الأخير أقر أيضا “التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية خلال الفترة المحددة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية أو بواسطة مناشير وبلاغات، قصد التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وكذلك من أجل “تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”. عقوبات صارمة ل”عصاة” الحجر وزاد المسؤول الحكومي، أنه بالنظر لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، فقد نص المشروع على عقوبات زجرية في “حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلن فيها عن الطوارئ الصحية ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية”. وأفاد وزير الداخلية بأن كل شخص يخالف هذه الأوامر والقرارات سيعاقب ب”الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وذلك دون “الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.” كما يعاقب بنفس العقوبة، يورد الوزير، كل من “عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار، باستعمال العنف أو التهديد او التدليس أو الاكراه”، وكذا “كل من قام بتحريض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الاشرطة أو مختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية او الالكترونية وأي وسيلة اخرى تستخدم لهذا الغرض كدعامة الكترونية”. تحقيق الأمن الصحي غايتنا وأكد وزير الداخلية في نهاية عرضه على أن الغاية من مشروع هذا المرسوم هو “تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، وذلك بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفاني من أجل المصلحة العليا للبلاد”. وكانت الحكومة، قد صادقت خلال اجتماعها الاستثنائي المنعقد أول أمس على مشروع هذا المرسوم بقانون، والذي يخول للحكومة أيضا، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، ب”صفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.” الآجال.. وقف سريان باستثناء الطعن وبموجب المادة السادسة من مشروع هذا المرسوم، المتخذ طبقا لأحكام الفصول 21 و24 و 81 من الدستور، “يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة”، على أن “تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه أجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي”. حالة الطورئ .. حتى ال 20 أبريل في سياق متصل، صادق المجلس الحكومي الاستثنائي أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق ب”إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-“كوفيد 19”. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب ما جاء في بلاغ للمجلس، إلى الإعلان عن “حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.” منع التنقل..التجمهر..إغلاق المحلات أبرز القرارات ويؤهل هذا المشروع الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا، (يؤهل) السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل “عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم”، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى”، وكذا “منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص”، فضلا عن “إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.” فصول من الدستور استندت عليها الحكومة هذا، واستندت الحكومة في إصدار مشروع المرسوم بقانون على فصول من الدستور، منها الفصل 21 الذي ينص على أن “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته”، على أن “تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.” كما اعتمدت على الفصل 24 الذي ينص على أنه “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. ولا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”، كما ينص الفصل المذكور على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”. وبالنسبة لإحالة المشروع على البرلمان، فقد استندت الحكومة في ذلك على الفصل 81 من الدستوري، والذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”. التجمعات الليلية..اللهم إن هذا منكر وفي معرض تعقيبه على تدخلات النواب من أعضاء لجنة الداخلية، ممن تحدثوا عن خرق حالة الطوارئ الصحية من قبل بعض الأشخاص ببعض المدن، مساء يوم السبت الماضي، ندد وزير الداخلية بقوة بهذه الأفعال التي اعتبرها “غير مفهوم”، ثم زاد متسائلا “واش اعباد الله نخرجو للزناقي باش ندير التكبير والتهليل، شي ساعات والله ما كنبقو فاهمين شي حاجة.” وفي علاقة بصعود بعض الناس لأسطح عماراتهم ومنازلهم، واشعال هواتفهم وترديد عبارات التهليل والتكبير، عبر وزير الداخلية عن رفضه الشديد لذلك، وقال “هذوك اللي كيطلعو للسطوح، اش غانقول ليكم، اللهم إن هذا منكر، السيد كتقول ليه دخل لدارك وريح فيها، كيطلع للسطح يشعل مكبر الصوت ويبدا يهلل”. وطالب المسؤول الحكومي المواطنين بالالتزام بالقرارا التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية، مطالبا إياهم بالتعاون مع هذه الأخيرة، من خلال “البقاء في المنازل”، ثم زاد قائلا إن “أكبر إعانة يمكن للمواطن أن يقدمه لوطنه هو التقيد بمختلف التدابير المتخذة”. وحذر وزير الداخلية من خطورة الاستهانة بفيروس “كورونا” الذي اجتاح العالم في وقت وجيز، مشيرا إلى الوضع الخطير الذي آلت إليها بعض البلدان الأوربية، من قبيل ايطاليا واسبانيا. تجار المآسي موجودون وبعدما شدد على ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم، عرج وزير الداخلية للحديث عن الوثيقة المتعلقة بالإذن الاستثنائي للخروج، كاشفا أن وزارته وزعت حتى هذه اللحظة، “ملايين النسخ من هذه الوثيقة”. ورد المسؤول الحكومي عن الانتقادات التي وجهت لمصالح وزارته حول طريقة التوزيع، بالقول إن “الإشكاليات التي عرفها توزيع هذه الوثيقة مرده بالأساس إلى عدم التحضير المسبق لأن هذا الفيروس نزل علينا قضاء وقدر وخصنا في مدة قصيرة نتأقلمو مع هذا الوضع”. وفي مقابل ذلك، نبه الوزير إلى أن مصالح وزارته ضبطت مجموعة من الأشخاص ممن يبيعون هذه الوثيقة للمواطنين، واصفا إياهم ب”تجار المآسي”، قبل أن يعلن أن وزارته بصدد الاشتغال حاليا على “طريقة الكترونية، تحسبا لأي مستجدات قد يعرفها هذا الوضع.” يا غننجاو كاملين يا غانغرقو كاملين لفتيت وبنبرة ممزوجة بالصرامة والإنسانية، أكد أن المغاربة في حاجة اليوم إلى تعزيز التكافل والتضامن مع الالتزام بالقرارات المتخذة من قبل السلطات الحكومية إلى حيت تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وخاطب لفتيت نواب الأمة قائلا “عمرنا فبلادنا ما كنا في أمس الحاجة لبعضنا أكثر من اليوم يا غننجاو كاملين يا غانغرقو كاملين، حنا في باخرة وحدة، ونتمناو ان شاء الله ننجاو مع بعضنا بفضل جهود الجميع”. ضلاكما دعا لفتيت المحسنين إلى التعاون مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والتنسيق معهم خلال هذه فترة التي يجتازها المغرب، في كل ما يتعلق بالأعمال الخيرية، مطالبا إياهم ب”عدم توزيع الإعانات والمؤن بطريقة منفردة”، والقيام بهذا العمل الإنساني بتعاون مع المسؤولين الترابيين بالمملكة، لتفادي التجمعات وانتشار العدوى بين المواطنين.
