وقف الترقيات يُعضب الأساتذة.. الشرقاوي: « اعتداء على حيط قصير »

فوجئت الفئات العاملة بالقطاعات الحكومية والإدارات العمومية، أول أمس الأربعاء، بإصدار منشور حكومي ينص على تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، وتأجيل جميع مباريات التوظيف، ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها، » فوجئوا » بهذا المنشور الذي وصفوه ب » المجحف »، خصوصا بالنسبة لفئة نساء ورجال التعليم.
وعبرت أطر تعليمية بجهة فاس مكناس، تزامنا مع منشور رئيس الحكومة، عن استيائها من تجميد الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، بالنظر إلى أنها لا تمس سوى فئة اجتماعية متوسطة، وأن الإجراء جاء في ظرفية أحبطت عزيمة نساء ورجال التعليم، الذين يكافحون، تقول أستاذة في مكناس ل » فبراير »، منذ اندلاع أزمة كورونا، حيث الأطر التعليمية منهمكة في تنزيل مشروع التعليم عن بعد.
وأكد عدد من العاملين في المؤسسات التعليمية العمومية أن مجهودات كبيرة يبذلها هؤلاء في سبيل ضمان سيرورة العملية التعليمية التعلمية، حيث الاعتماد على الإمكانيات المادية الخاصة، وإبداع طرق التواصل مع التلاميذ في هذه الظرفية الاستثنائية، إذ بدل أن يتوجه رئيس الحكومة بشكر العاملين في القطاع، أسوة بغيرهم » المرابطين » في عملهم لمحاربة تفشي وباء » كورونا »، أصدر المنشور المذكور.
من جهته، قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، إنه لم يفهم منشور رئيس الحكومة بإلغاء المباريات والترقيات، حيث وصف الإجراء بكونه اعتداء على » حيط قصير »، ذلك أنه كان عليه أن يبدأ بالبحث عن موارد مالية من الميزانيات الضخمة المخصصة لمؤسسات الدولة، أما أن يصدر العثماني أول منشور له في فترة الطوارئ يمس بترقيات بسيطة ومناصب شغل كانت ستكلف 300 مليار سنتيم فهذا أمر غير مقبول، يؤكد الشرقاوي.
وبرر الشرقاوي نقده لرئيس الحكومة، في رسالة مطولة نشرها في صفحته، بإمكانية التوجه إلى منافذ أخرى لتدبير الموارد المالية، منها نفقات الحسابات الخصوصية، ونفقات الصناديق السوداء، وميزانية شراء المعدات والتجهيزات والسيارات، وجب إصدار منشور يقضي ب » التقشف » في شأنها، فضلا عن تعليق المعاشات الاستثنائية، ونفقات أداء الماء والكهرباء والاتصالات، والرصيد المخصص للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.. وهو ما يمكن أن يوفر 16 ألف مليار سنتيم، بدل 300 مليار سنتيم المخصصة للتوظيف والترقية.