عبرت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، عن استيائها العميق بسبب الاقتطاعات من الأجور الذي أقدمت عليه إدارة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. وقالت النقابة المذكورة في بيان توصلت « فبراير » بنظير منه، إنه « في الوقت الذي تقضي فيها الشغيلة الصحية ساعات طوال وخارج الأوقات القانونية تتراوح ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة، دون توقف ودون تعويضات تذكر فضلا عن قبولها العمل في شروط صعبة جدا أمام غياب الوسائل الطبية الوقائية وتغذية ضعيفة وغير كافية وأمام انعدام وسائل النقل للتنقل بين المستشفى ومنازلهم التي توجد لدى نسبة كبيرة في مدن مجاورة، قامت عدة مؤسسات صحية ومنها المركز الاستشفائي بفاس على الاقتطاع من أجور العاملين بسبب إضرابات مشروعة سابقة وأكدت النقابة على أن « الدولة اتخذت في هذه الفترة قرارات كبرى غير مسبوقة للدعم والتضامن وتحفيز الطاقات من مقاولات ومواطنين بإرجاء استخلاص ضرائب والديون وتقديم مساعدات لفئات مهنية واجتماعية، تقوم هذه المؤسسات وبعقلية بيروقراطية متجاوزة بهذه الاقتطاعات المرفوضة ». وأشارت النقابة ذاتها إلى أن « الشغيلة الصحية تخوض اليوم حرب استنزاف ميدانية ضد جائحة كرونا فيروس بروح ومعنويات عالية ونكران الذات، بجانب اطر أخرى توجد في الصفوف الأمامية تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وتنظيم الحجر الصحي الضروري ومساعدة المواطنين والمواطنات كرجال الأمن والدرك والقوات المساعدة ورجال السلطة والجيش الملكي وتقنني وسائقي سيارات الإسعاف وعمال النظافة وحماية البيئة وغيرهم كرجال ونساء التعليم الذين يرابطون في المؤسسات للتعليم عن بعد حفاظا على السنة الدراسية جميعهم من أجل ضمان الأمن الصحي وانقاد أرواح مواطنينا المهددين من الهلاك ». وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بفاس والمراكز الأخرى ووزارة الصحة مراجعة قرارها الجائر لتوقيف هذه الاقتطاعات واعادة ما اقتطعته من الأجور لأصحابها في اقرب وقت، وتتحمل تاريخيا كل ما يمكن أن يترتب عن دلك من تدمر نفسي و سخط و قلق وسط الشغيلة الصحية ».
