الاقتطاع من أجور الموظفين.. جشع حكومي أم تآمر النقابات!

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، عن شروع الحكومة في اقتطاع يوم واحد من العمل في الشهر من أجور الموظفين، في جميع القطاعات، لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا.
هذا الاجراء، يقول العثماني إنه جاء بعد تشاور موسع مع المركزيات النقابية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي كانت قد اقترحت سابقا على الحكومة اقتطاع ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أشهر من الأجرة، أي كل شهر يقتطع يوم عمل.
قرار العثماني، أغضب العديد من الموظفين وأعوان الدولة، الذين اعتبروا أن المساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة كورونا، لا تكون بالإجبار بل بالتبرع، وكل حسب استطاعته كما نص على ذلك الفصل 40 من الدستور.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفي مشاركتها في هذا القرار
مباشرة بعد إعلان اسمها ضمن المشاركين في اتخاذ قرار مساهمة الموظفين وأعوان الدولة، سارعت القيادات المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى نفي مساهمتها إلى جانب النقابات والحكومة في اتخاذ هذا القرار.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، وعضو المكتب التنفيذي ل »الكدش »، مصطفى الشناوي، إن « الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تطلب ولم تتفق أبدا مع رئيس الحكومة على اقتطاع مقابل 3 أيام من أجر الموظفين .
وأكد الشناوي على أنا الكونفدرالية دعت في بلاغها المؤرخ ب19 مارس موظفي القطاع العام إلى المساهمة المالية في الصندوق، وهي دعوة لكل موظف بأن يساهم حسب إمكانياته وبشكل اختياري، وأكدنا بعد ذلك على نفس الموقف خلال الاجتماع مع النقابات الذي دعا له رئيس الحكومة « .
الشناوي أشار إلى أن « الفصل 40 من الدستور الذي تكلم عنه رئيس الحكومة يقول » على الجميع أن يتحمل…التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناجمة على الآفات والكوارث… » إنه يشير إلى الجميع، فهل تحمل الجميع مسؤوليته؟ وهل فرضت الدولة على الجميع تحمل جزء من التكاليف ولم يبقى إلا الموظفون؟ وهل ساهمت بشكل وازن الشخصيات والمؤسسات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والأرباح السمينة والخيالية؟ وهل يعطي الفصل 40 الحق لرئيس الحكومة بالقيام بما قام به وبالشكل الذي قام به؟ ».
وتساءل الشناوي قائلا « ألم يجد رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته في هذه اللحظة إلا الموظفين للاقتطاع من الصندوق؟ هل لأنهم مغلوب على أمرهم لأنه يقتطع لهم من المنبع دون أخد رأيهم؟ »، مؤكدا على أن « الموظفون لا يتهربون من القيام بواجبهم والمساهمة في صندوق كورونا، لكن يطالبون بالعدالة على مستوى المساهمة ».
وأبرز الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، أن « موظفو الصحة يقومون الآن بواجبهم المهني والإنساني والوطني، ويضحون الآن براحتهم، ويخاطرون الآن بصحتهم وحياتهم، وقد يعرضون سلامة أسرهم للخطر، ولم يطالبوا الآن بتلبية مطالبهم المشروعة، ولم يتلقوا أي دعم أو تحفيز من الحكومة أو الوزارة…إلا بعض الكلام « ، مردفا أنه « انطلاقا من كل هذه المجهودات التي يقوم بها مهني الصحة في هذه اللحظة الحرجة، ونظرا لأنهم في الواجهة الأولى للتصدي للفيروس ومخلفاته ، كان على الحكومة على الأقل أن تقوم ب »تحفيزهم » من خلال إعفائهم من أي مجهود إضافي الآن ».
الادريسي: كان من الضروري استرجاع الأموال المنهوبة وفرض الضريبة على الثورة وليس الركوب على ظهر الموظف البسيط
من جهته، كشف عبد الرزاق الادريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن نقابته سبق وأن عبرت عن موقفها من هذه الاقتطاعات.
وأكد الادريسي في حديث مع « فبراير » على أنه سواء أكد المشغل وزارة أو خواص، لا يمكن اقتطاع مبلغ محدد من أجور الموظفين، أو المستخدمين، لدعم صندوق جائحة كورونا، لكن مع ذلك اتخذت الحكومة اقتطاعات دون موجب حق.
واعتبر الادريسي أن هذه الاقتطاعات غير شرعية، لأن الأمر كان يجب أن يكون تطوعي، وذلك بناء على الدستور المغربي الذي ينص على أنه « كل يساهم حسب استطاعته »، والامر ليس اجباري، مشيرا إلى أن « هناك من الموظفين من له القدرة على دعم الصندوق بأكثر من ثلاثة أيام من أجره، في المقابل هناك من ليس له القدرة على ذلك.
وشدد الادريسي على أن الحكومة لم تتخذ بعين الاعتبار الموظفين الذين ساهموا في الصندوق، كما لم تتخذ بعين الاعتبار عدد العاطلين والاسر المعوزة التي يدعمهم الموظف من أجره.
« كان الأجدر على الحكومة أن تسترد الأموال المنهوبة، وتفرض سياسة العقاب على المال العمومي، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروة، من أجل ضمان مداخيل أكبر لمالية الدولة تساعدنا على تجاوز الأزمة بدل البحث في طرق غير شرعية كالاقتطاعات من الأجور »، على حد تعبير الادريسي.
وختم الادرسي كلامه قائلا « كورونا وضحت لنا مجموعة من الأمور، من بينها جشع القطاع الخاص، وضرورة المحافظة على التعليم والصحة العموميين، بل خصخصتهما، يجب أن نجعل حد للتوجه الذي كانت تسير فيه الدولة ».