جمعية المحامون الشباب بالبيضاء تعبر عن رفضها لقانون 20-22

أعلن مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، عن رفضه من خلاله مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وقال مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، في بيان توصلت « فبراير » بنظير منه، إن « جمعية المحامين الشباب اطلعت على التسريبات المشاع تعلقها بمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في صيغته الأولى كما تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020 ».
وأكد مكتب الجمعية، على أنه « من موقعها كجمعية رائدة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات فإنها تسجل رفضها بشكل قاطع أي قانون من شأنه التضييق على حرية الرأي والتعبير وفيه مساس بالمكتسبات الحقوقية والديموقراطية التي عرفتها بلادنا وذلك تماشيا مع الفصل 25 من الدستور وكذا المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ».
المحامون الشباب بالبيضاء، اعتبروا أن « هذه البنود المسربة تراجعا خطيرا عن التراكم الفعلي في مجال الحقوق والحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير ومجال حماية حقوق المستهلك الكونية ».
وسجلت الجمعية ذاته، بأسف « غياب المقاربة التشاركية مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الانسان اثناء اعداد المشروع »، مؤكدة على « تشبتها بجميع الضمانات الكونية و الدستورية المؤصلة لحرية الرأي والتعبير ».
كما طالبت ذات الجمعية، ب »العدول عن تلك المقتضيات بما يضمن سيادة و احترام الحقوق و الحريات كما هو متعارف عليه دوليا »، داعية إلى « فتح نقاش عمومي وهادئ حول مقتضيات هذا القانون وذلك لمقاربته مقاربة موضوعية في افق مناقشته من طرف البرلمان واعتماده مع الحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تحكم مسطرة سن القوانين ».