صحافيو درعة تافيلالت يلجؤون للقضاء ضد 'بلطجيات' تستهدف الجسم الصحفي بالجهة

قررت المنابر الإعلامية بدرعة تافيلالت، اللجوء للقضاء من أجل لمتابعة ما وصفوها ب'بلطجيات' استهدفت عددا من 'الزملاء الإعلاميين مؤخرا بكل من إقليمي تنغير و ورزازات وزاكورة'.
وأعلنت المنابر الإعلامية المذكورة، في بيان توصلت به 'القناة'، 'تكليف محام قصد مباشرة الإجراءات القانونية في حق الأشخاص المعنيين بالتجاوزات المذكورة'.
وفوجئت المنابر الإعلامية بدرعة تافيلالت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، ب'هجوم مباشر واستهداف لأربعة زملاء بإقليم تنغير، من لدن بعض « رواد شبكات التواصل الإجتماعي » المحسوبين على حي ينحدر منه أحد المصابين بفيروس كوفيد 19 مؤخرا'.
وقال البيان، إن هذه الجهات عملت على تعميم ونشر « عريضة موجهة للمدير العام للأمن الوطني والسلطات تحمل أسماء الصحفيين المتضررين من حملة التشهير والإساءة والتهديد لا لشيء سوى عملهم الدؤوب لنشر أخبار صحيحة تؤكدها المصالح المختصة لمختلف المنابر الإعلامية وفق الضوابط المتعارف عليها في العمل الإعلامي وطنيا ودوليا'.
وأعلن البيان 'رفضها للتجاوزات التي لحقت عددا من الزملاء الإعلاميين مؤخرا بكل من إقليمي تنغير و ورزازات وزاكورة عبر استهدافهم من لدن « بلطجيات » مسخرة من جهات مجهولة، للاعتداء على حرية التعبير عبر الإساءة وترويج الشائعات ضد ممثلي المنابر الإعلامية وتحملهم مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من تجاوزات تهدد السلامة الجسدية والمعنوية'.
واستغربت 'للمقاربة المعتمدة من لدن المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت في التعاطي مع الأسرة الإعلامية بالجهة، فيما يتعلق بتقديم المعطيات وفتح قنوات التواصل، خصوصا بعد المذكرة الوزارية التي حثت على تقديم جميع المعلومات المرتبطة بجائحة كورونا بشكل مفصل ويومي'.
وسجلت 'بكل أسف أسلوب الاستهتار بكل القوانين والأعراف، والتنكر لمبدأ حق المواطن في المعلومة المكفولة بالدستور وبالقانون'.
وتشبثت المنابر الإعلامية المذكورة 'بحقها وحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة الصحيحة بشأن انتشار جائحة كورونا المستجد بما في ذلك الظروف التي تشتغل فيها الأطقم الطبية والتمريضية، والوضعية التي توجد عليها المستشفيات وفنادق الاستقبال'.
كما دعت 'السطات الحكومية إلى المساهمة في تطوير المقاولات الإعلامية لتجويد الأداء الصحافي والإعلامي وفق شروط مهنية ومادية تسمح بتقديم منتوج جيد يلبي كل الطموحات، وتتوفر فيه كل مواصفات الجودة والمهنية'.
وبخصوص النقاش الوطني حول 'قانون الشبكات الاجتماعية'، أعلن البيان 'تشبثه بضرورة تراجع الحكومة عن مشروع قانون رقم 22.20 الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة'.