إنها عملية تضليل حقيقية واسعة النطاق، تلك التي تحاول الجزائر افتعالها في الأيام الأخيرة، بما أنها الوحيدة التي تعرف فعل ذلك، عبر اختلاق وثيقة تنسبها للبوندستاغ، جاعلة منها عقيدة ألمانية حول الصحراء المغربية. وقد تم توضيب هذا الكمين الإعلامي الجديد من قبل « ويستيرن صحرا ريسورسيز واتش »، المركز الأمامي للجزائر العاصمة، الذي يقود انطلاقا من بروكسيل جميع عمليات الضغط السامة والدعاية المعادية للمغرب، مستفيدا من تواطؤ نائبة ألمانية تدعى كاتيا كول، ابنة الجزائر بالتبني، علما أنها عاشت لبعض الوقت في مستغانم، حيث تشد الرحال في كثير من الأحيان إلى تندوف أكثر مما ترتاد مقر البرلمان الألماني، وتعمل كطبل تقرع عليه الأطروحات الانفصالية في بلدها. بماذا يتعلق الأمر تحديدا؟، وما قيمة هذه الوثيقة الشهيرة المسماة ب « تقرير اللجنة العلمية للبوندستاغ »، التي يروج بأنها آخر ما استجد، النبأ غير المسبوق لهذا العام حول النزاع المصطنع، لبنة بلبنة، من قبل نظام الجزائر العاصمة حول الصحراء المغربية؟. كما هو شأن أية مؤسسة برلمانية جديرة باسمها، يتوفر البوندستاغ على مصلحة للتوثيق تصدر مذكرات للاستعمال الداخلي، بناء على طلب النواب حول قضية راهنة، عادة ما يكون الغرض منها التحضير لزيارة، تدخل، نص قانون أو مقترح. وقد تم إنتاج الوثيقة المذكورة في مارس 2019، بطلب من كاتيا كول، المعروفة بمواقفها المساندة للطرح الانفصالي، قصد توظيفها في إعداد مقترح معادي للمغرب، والذي تم حذفه سريعا من مجال التداول بسبب طابعه التدليسي. هكذا، فإن هذه الوثيقة التي انقضت عليها الصحافة الجزائرية المنجرفة مع الترهات، والتي يعتريها التقادم وتتضمن تحليلا ذاتيا، متحيزا وشاذا لقضية الصحراء المغربية، استخرجت من الأنقاض للإيحاء ب « تطور منطقي وحتمي للمرجعية القانونية في المجال القضائي الأوروبي ». فالجملة مثقلة للغاية بالكلمات المنتقاة لخداع القارئ، لكن الأمر لا يعدو أن يكون خرفا ذهنيا لطبقة شيوخ متهالكة تدير نظاما يائسا، على اعتبار أن المرجعية الوحيدة في واقع الأمر هي العقيدة الأممية، لاسيما المعايير المحددة بوضوح ضمن قرارات مجلس الأمن 2414 و2440 و2468 و2494، والتي تكرس الحل السياسي، الواقعي، البراغماتي، الدائم، والقائم على التوافق، وتؤكد المسؤولية الكاملة والشاملة للجزائر في الإبقاء على الوضع الراهن، وفي المأساة التي تعيشها الساكنة المحتجزة على ترابها في تندوف. وقد تم تجديد التأكيد على هذا الموقف الثابت للأمم المتحدة، خلال آخر إحاطة عرضها الأمين العام أنطونيو غوتيريش على مجلس الأمن في أبريل الماضي. وهو الموقف نفسه الذي يشاطره الاتحاد الأوروبي. حيث تم التنصيص على ذلك ضمن « الإعلان السياسي المشترك »، المعتمد بإجماع الدول الأعضاء، في أعقاب أشغال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي في يونيو 2019. ويكرس هذا الإعلان السياسي « لغة مشتركة » بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول قضية الصحراء المغربية، أي دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، قصد مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، دائم، ومقبول من الطرفين لهذا النزاع المصطنع، والقائم على التوافق، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتجسد الموقف الأوروبي، أيضا، في أحدث النصوص والاتفاقيات الفلاحية والجوية، وفي مجال الصيد البحري، التي شملت الصحراء المغربية على نحو صريح ضمن التراب الوطني، وقطعت بذلك الطريق على كل الأوهام التوسعية للجزائر وغيرها. أما في ما يخص الموقف الحقيقي للبوندستاغ، فقد جرى التعبير عنه من طرف رئيسه فولفغانغ شاوبل خلال لقاء جمعه ببرلين مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، وجدد التأكيد عليه ممثلو الحكومة الفيدرالية مرارا وتكرارا: ألمانيا تدعم الحل السياسي التوافقي وتساند العملية الأممية الجارية. « قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ».
