الاستقلال يقدم مقترح قانون يقضي بالسماح للصيدلي بتغير الدواء الذي يمنحه الطبيب

قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، مقترح قانون بتعلق بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وقال الفريق الاستقلالي، في نص المقترح الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، إن « الأدوية تعتبر منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن أن تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها على مستوى الوقاية والتطبيب والعلاج الا بتوفر هذا المنتوج وأن يكون في متناول المواطنين في اي وقت واينما كانوا وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية ».
ونتابع الفريق الاستقلالي، أن « هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم، في ظل التكامل التام بين الأطباء والصيادلة في هذا المجال، مع العلم بأن المنظومة الصيدلية دعامة اساسية لنظيرتها الطبية وتعتبر شريكها الاساسي في المجال الصحي بكل مكوناته، خاصة وأن المنظومة الصيدلية تغطي جميع التراب الوطني وقريبة من المواطنين ».
وأكد اخوان البركة، على أن « الممارسة أبانت عن بعض الصعوبات والاكراهات المطروحة امام المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الادوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، ودون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، وذلك بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تمنع على الصيدلي استبدال الدواء المشار إليه في الوصفة الطبية التي يسلمها الطبيب للمريض حتى ولول توفر دواء آخر بنفس التركيبة والفعالية والجرعات، وهو الامر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على حياة المريض ويؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها على صحته في حال تأخر تناوله للدواء، خاصة عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية (مثل حالة الجائحة التي تلجأ فيها البلدان المنتجة للدواء إلى تقييد تصديره) ».
ويشير الفريق الاستقلالي، إلى أن « هذا الوضع راجع بالأساس الى وجود فراغ تشريعي في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة، الامر الذي يقتضي اعادة النظر في هذا الإطار القانوني من اجل اعطاء الصلاحية للصيادلة لمعالجة هذه الوضعية، وتجاوز الاكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا الفراغ التشريعي ».
وشدد الفريق الاستقلالي، على أن « مقترح القانون الذي يتقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والذي يقضي بتتميم المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة، ويرمي الى تمكين الصيادلة من استبدال دواء او منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته ومادامت الوضعية تقتضي إنقاذ حياة المرضى ».