مقترح قانون "استبدال الأدوية" يطرح مخاوف على صحة المواطنين

لم تتلقّ التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص بقَبول حسَن تقديم الفريق الاستقلالي مقترح قانون يعدّل منطوق مادة من مدونة الأدوية والصيدلة، ليسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف بالصيدلية أو لدى الموزعين.
وقالت التنسيقية النّقابية إنّها تلقّت ب"بالغ القلق" خبر إقدام الفريق النيابي لحزب الاستقلال على تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وأضافت: "بصرف النظر عن أن توقيت هذا المقترح يتضارب ومتطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن (...) نأخذ علما بما أقدم عليه الفريق النيابي لأحد الأحزاب التي كنا نتوسم فيها الخير لدعم المبادرات الجادة، الهادفة إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية في زمن ما بعد وباء كوفيد – 19".
وقالت التنسيقية النّقابيّة إنّ "تجاهل حزب الاستقلال، عبر فريقه النيابي، جميعَ نقائص المنظومة الصحية الوطنية التي عرتها أزمة الجائحة، وإصراره على السباحة عكس التيار بتقديم مقترح قانون سيضرب المسمار الأخير في نعش الممارسة الطبية، يدل على قصر نظره، وعدم إلمامه بخبايا السوق الدوائية الوطنية"، وزادت: "بإصراره على تغطية شمس الاختلالات الهيكلية التي يعرفها القطاع الصيدلاني الوطني بغربال السماح باستبدال الوصفات الطبية، كمن يترك الداء يستفحل محاولا معالجة الأعراض".
التنسيقية زادت أن "الإغراق الممنهج للسوق الدوائي بعشرات الأدوية المتطابقة، والسماح بتسويق نفس المادة الصيدلانية تحت مسميات تجارية عديدة، دون أي فارق في السعر، ودون أي قيمة مضافة للمريض المغربي، هو السبب الرئيسي في عدم توفر جميع الأدوية برفوف الصيدليات؛ كما أنّ تسجيل انقطاع عدد من الأدوية مؤخرا بالسوق الوطنية لن يتم تجاوزه بالسماح للصيادلة باستبدال الأدوية بما أن النقص المسجل نقص مركزي ناتج عن اختيارات إستراتيجية لكبريات شركات صناعة الدواء، علما أنّ أغلبية الأدوية المفقودة حاليا لا بديل لها، ولن تحل هاته الإشكالية بالسماح للبعض بالاستبدال"، محذّرة من اندراج هذا "في سياق السعي الحثيث للبعض بغية توسيع هوامش الربح على حساب الصحة العامة".
وخطّأت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص "المنهجية التي اختارها الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بما أن الاختلالات العميقة المسجلة ببعض صيدليات المملكة، وعلى رأسها معضلة غياب الصيدلي وتركه الأمور تحت إدارة مساعديه، ستأتي في حال تبني مقترح القانون بعكس النتائج المأمولة، وستشكّل ضربا صارخا لمبدأ المنافسة المنصوص عليها دستوريا، خاصة في ظل تفشي بعض الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها البعض للرفع من هوامش الربح، التي يقوم بمقتضاها المصنعون بالبيع المباشر لبعض الصيدليات وفق تخفيضات كبيرة"؛ وهو ما سيجعل المريض المغربي "زبونا للمختبر الصيدلاني الذي يمارس أكبر نسبة تخفيض، مع ما يعنيه ذلك من تبضيع للصحة، وتبخيس للحق الدستوري في العلاج".
وذكرت التنسيقية بأنّ مع ما يعرفه السوق الدوائي من ممارسات غير أخلاقية، ومع غياب شبه تام لدراسات التكافؤ البيولوجيّ، سيكون الطبيب المغربي "غير مسؤول عن النتائج العلاجية للدواء المستبدل".
وعبّرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص عن "استعدادها التام للجلوس مع ممثلي الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بغية تسليط الضوء على الزوايا المظلمة من الملف"، مؤكّدة أن "مناضلاتها ومناضليها لم يتوانوا عن التواصل مع الصيادلة لإيجاد الحلول المثلى لكل حالة مرضية على حدة، في حالة انعدام الدواء الموصوف"، وناشدت في هذا السياق "جميع القوى الحية في البلاد التصدي بقوة لمقترح القانون هذا، انتصارا للصحة العامة وحفاظا على سلامة جميع المواطنين".
تجدر الإشارة إلى أنّ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تقدّم بمقترح قانون يضمن توفير المنتوج الدوائي الذي يكون في متناول جميع المواطنين أينما كانوا، وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية، وتحدّث عن "ضرورة إعادة النظر في القانون "رقم 17.04" بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بما يمكن الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر، يحتوي على نفس المكونات، وبنفس الجرعات، في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات...".
وتقدم بهذا المقترح نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وباقي أعضاء الفريق، ويرد في مذكرته التّقديمية، وفق الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، أن "الأدوية تعتبر منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن أن تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها على مستوى الوقاية والتطبيب والعلاج إلا بتوفر هذا المنتوج، وأن يكون في متناول المواطنين في أي وقت، وأينما كانوا، وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية".
وذكر الفريق أنّ الممارسة أبانت عن مجموعة من "الصعوبات والإكراهات المطروحة أمام المرضى، عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، دون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال".
وربط الفريق الاستقلالي هذا المقترح "بشكل وثيق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم، في ظل التكامل التام بين الأطباء والصيادلة في هذا المجال، مع العلم أن المنظومة الصيدلية دعامة أساسية لنظيرتها الطبية وتعتبر شريكها الأساسي في المجال الصحي بكل مكوناته، خاصة أن المنظومة الصيدلية تغطي جميع التراب الوطني، وقريبة من المواطنين".