بعد صدور الدورية 6303.. هيئة نسائية تناشد لفتيت بالاهتمام بالنساء السلاليات

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إنه لم يتم استخدام صيغة المؤنث والمذكر في صياغة الدورية عدد 6303، الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 13 ماي 2020 والخاصة بتمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات (والتي جاء لتحديد مساطر تفعيل مقتضيات قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها). وفي الإشارة إلى ذوي الاستحقاق للترشح لملكية الأراضي الجماعية، كما تم التأكيد عليه سواء في قانون 62.17 المشار إليه أعلاه أو المرسوم المتعلق بتطبيقه عدد 2.19.973.
وفي سياق احتضان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للملف الخاص بالترافع من أجل حقوق النساء السلاليات في المغرب، أشارت الجمعية إلى أن « الدورية اعتبرت أن الانتفاع من حصة جماعية شرط أساسي لتمليك الأراضي الفلاحية البورية دون أن تأخذ بعين الاعتبار الإقصاء الذي شمل النساء السلاليات لعقود من الزمن ووضعهن خارج إطار المنتفعين من أملاك الجماعات السلالية، مما سيعيد إنتاج هذا الإقصاء فيما يخص ولوج هؤلاء النساء إلى حقهن في الملكية في الأراضي الجماعية ».
وناشدت الجمعية في بلاغ اطلعت عليه « فبراير »، « وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية أن يستحضر، في سياق تفعيل الدورية عدد 6303، الاهتمام بحقوق النساء السلاليات وأن يرجح مبدأي العدل والانصاف بعيدا عن كل اعتبارات أخرى، والحق في الاستثمار وخلق الثروات والتي يجب أن تشمل الرجال والنساء معا ».
واقترحت الجمعية في هذا السياق، « تبني مقاربة التمييز الإيجابي لصالح النساء السلاليات واعتماد تدابير موازية لتطبيق الدورية الوزارية عدد 6303، تهدف إلى دعم ولوج النساء إلى الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية البورية، من قبيل التسوية النهائية لملفات النساء المتعلقة بالانتفاع من الحصص الجماعية والتي ظلت تواجه عدة عراقيل في مختلف مناطق المغرب ».