أعلنت المحكمة الابتدائية بتزنيت، نهاية الأسبوع الماضي، عن إدانتها لثلاثة أشخاص، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم، ودرهم رمزي كتعويض للمطالبين بالحق المدني، من أجل الصيد غير القانوني بمنطقة أنزي التابعة لإقليم تزنيت. وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، فقد قضت المحكمة أيضا بمصادرة السيارة والبندقية المحجوزتان أثناء إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وهم في حالة تلبس بصيد الغزلان بالمنطقة المذكورة، حجزتهما لفائدة الأملاك المخزنية مع سحب رخصة حمل السلاح من مالك السيارة وإرجاع ما تبقى من المحجوزات لذوي الحقوق. وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمين يتواجد من بينهم رجل أعمال معروف بتزنيت، كانوا قد أوقفوا من طرف عناصر الدرك الملكي، وتنازلت المديرية الإقليمية للمياه والغابات بإقليم تزنيت، عن حقها بعد أن تم التوصل لاتفاق ودي قضى بأداء المتورطين في العملية لمبلغ ناهز ال200 ألف درهم.
