دعا عبد القادر بودراع، البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز إلى فتح حوار مع أرباب المقاهي والمطاعم وممولي الحفلات والحمامات ووأكد بودراع، أمس، خلال اجتماع بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن وزارة الشغل والإدماج المهني مدعوة، اليوم، إلى التحرك الجدي والهادف خلال هذه المرحلة الحرجة التي تجتازها بلادنا، من أجل إيجاد حلول عملية للمشاكل التي تتخبط فيها المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وكذا التفكير في تدابير ناجعة من قبيل تمتيع المقاولات والوحدات الإنتاجية عن طريق إجراءات مثل دعمها ماليا أو تخفيض الضريبة أو الإعفاء منها، خلال فترة الحجر الصحي. وسجل المتحدث ذاته أن » لجائحة كورونا أثرها السلبي المتمثل في الركود الإقتصادي الذي قد يطول أمده( وهذا ما لا نتمناه)، والذي انعكس على بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية المختلفة( وعلى رأسها القطاع السياحي والتجاري) وخاصة على مستوى المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا. وكان الأثر السلبي الأكبر لهذه الجائحة من نصيب فئة الأجراء الأقل حماية وأدنى أجرا (ونقصد بذلك القطاع غير المهيكل)ولا سيما الشباب والعاملين الأكبر سنا والنساء والمهاجرين. وهي للإشارة فئات اجتماعية، تعرف الهشاشة، لكونها مهددة بضعف الحماية الاجتماعية، ونقص على مستوى التمتع بالحقوق الأساسية في العمل ». وتباع قائلا « لقد كان لجائحة كورونا تأثيرها الواضح على معاملاتنا الدولية البشرية والتجارية والسياسية، وخلف هذا الوضع ركودا اقتصاديا، وفاقم من المشاكل الاجتماعية خاصة مع التسريح وإنهاء العلاقات الشغلية، وتوقيف اضطراري لمجموعة من القطاعات الإنتاجية.. وهو ما أ »ثر على علاقات العمل بين الأجراء والمشغلين، في غياب تام للتنظيم القانوني لهذا الوضع على مستوى الحقوق والواجبات والتزامات أطراف العلاقة الإنتاجية من طرف وزارة الشغل والادماج المهني. وزاد قائلا » لنكن واضحين هناك مجموعة من القطاعات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي كانت هي الأخرى في حالة الحجر الصحي. وقد لاحظ المغاربة غياب وزارة الشغل والادماج المهني عن الأنظار خلال هذه المرحلة الحرجة، والتي لم تعمل على التدخل لمواجهة الصعاب « التي واجهها المشغلون والأجراء على حد سواء. وأبرز بودراع أن الوزارة لم تبلور أية خطة وقائية واستباقية لتفعيل إجراءات التعقيم والتنظيف والتباعد الجسدي واستخدام الأقنعة الواقية..، في إطار التصدي لتداعيات الجائحة على مستوى صحة الأجراء، الشيء الذي لمسناه واتضح جليا بعد استفحال انتشار الوباء، حيث تحولت بعض الوحدات الإنتاجية إلى بؤر لانتشار الفيروس وتهديد حقيقي لصحة المجتمع برمته. وتابع « لقد عرت الجائحة محدودية استفادة أجراء قطاعات كالبناء والصناعة التقليدية، والمقاهي، والمطاعم، وممولي الحفلات، والمخابز التقليدية، والحمامات، والحلاقة والتجميل … التي تضررت بدورها بشكل أكبر، من تعويضات صندوق تدبير الجائحة، مما كشف عن عجز وزارتكم لافتقادها للرؤية لحل المشاكل العالقة داخل هذه القطاعات الاجتماعية الحيوية ».
