وزارة التشغيل والادماج المهني تحضر استراتيجية لمحاربة تشغيل الأطفال

تعتكف وزارة الشغل والادماج المهني على بناء استراتيجية قطاعية من أربعة محاور أساسية، وذلك اعتبارا لكون محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي فعاليات المجتمع المدني، فمجهودات.
ويتمحور المحور الأول حول تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، بحسب بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه، وويتجلى ذلك في المقتضيات والأحكام الحمائية التي يتضمنها القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وكذا تلك المنصوص عليها في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التطبيقية بما فيها المرسوم المحدد لكيفية استفادة هذه الفئة من العمال من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن أجل تنزيل هذا القانون ومواكبة دخوله حيز التنفيذ، فقد تم تكثيف التنسيق مع مصالح رئاسة النيابة العامة بهدف ضمان حسن تطبيق أحكامه، وتعزيز آليات التنسيق بين السادة قضاة النيابة العامة والسادة مفتشي الشغل، لتحقيق نتائج ذات الأثر الإيجابي على حماية حقوق العاملات والعمال المنزليين والحد من ظاهرة تشغيل القاصرات والقاصرين منهم؛
وفيما يتعلق المحور الثاني، تعزيز الاطار المؤسساتي، أكد البلاغ انه » فمند سنوات تم تعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على الصعيد الجهوي والاقليمي مكلفين بملف محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال بهدف تقوية جهاز تفتيش الشغل بمتخصصين، وتجويد منهجية تدخلهم وكذا التركيز خلال زيارات التفتيش على مراقبة احترام تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل وظروف العمل التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة البدنية والجانب الصحي والنفسي والتربوي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة، مشيرا إلى أنه « تم إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بتعاون مع جميع المتدخلين المعنيين والذي اسندت له مهام ضمان ديمومة الاستقبال، والاستماع للأطفال، والمواكبة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، وتتبع وتقييم خدمات التكفل ».
ويتعلق المحور الثالث بتقوية الشراكة مع المجتمع المدني؛ من خلال دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال المتعاقدة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، المنتقاة عبر طلب عروض مشاريع وفق مذكرة السيد الوزير الأول عدد 07/2003، بتاريخ 27 يونيو 2003، ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم 04/2016 بتاريخ 11 مارس 2016 بشأن البوابة الالكترونية للتمويل العمومي للجمعيات.
وقد أفضت هذه الشراكة الى تحقيق حصيلة، برسم سنة 2018 ، تمثلت في سحب 162 طفلا من العمل أقل من 15 سنة، من بينهم 32 طفلة و 10 أطفال تم انتشالهم من العمل المنزلي، و632 طفلا وطفلة من الأشغال الخطرة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، من بينهم 65 طفلة تم انتشالهن من الأشغال الخطرة بالعمل المنزلي، يضيف البلاغ ذاته.
ويرتكز المحور الرابع حول تطوير برامج التعاون الدولين بحسب البلاغ نفسه، مشيرا إلى أنه » تم في اطار تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2025، اختيار المغرب إلى جانب خمسة عشر (15) دولة من طرف التحالف الدولي كبلد « رائد » في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز الهدف المذكور.
وفي السياق ذاته، سيتم تنظيم ورشة وطنية للتخطيط الاستراتيجي بحضور مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية وشركاء اجتماعيين وكذا جمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد إجراءات قابلة للقياس والموارد اللازمة، وكذا إعداد تقارير منتظمة حول المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، هذا مع ضرورة تبادل المعلومات والممارسات الفضلى للوقوف على النتائج المحققة، يضيف المصدر ذاته.