المغرب يعلن دخوله في حرب جدية على ظاهرة تشغيل الأطفال وحرمان المرأة من حقها في المساواة

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني وجمعيات ناشطة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات، وتنزيلا للخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2)، وكذا السياسة العمومية المتعلقة بحماية الطفولة.
وتروم هذه الاتفاقيات، التي تم إبرامها بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تقديم الدعم المالي العمومي برسم سنة 2019 لتسعة عشر جمعية تم انتقاؤها على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع من قبل لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، 11 منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، و8 تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد العثماني على الدور الريادي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني من أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال وكذا حماية حقوق المرأة في فضاءات العمل، ولإسهامها في مكافحة مثل هذه الظواهر في العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع.
ودعا الجمعيات إلى التعبئة الكبيرة لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال وحمايتهم من الأعمال الخطيرة وكذا من التشغيل في البيوت، مشيرا بالمناسبة إلى قانون العمال المنزليين الذي أولته الحكومة عناية خاصة، لما له من إيجابيات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.
كما أبرز رئيس الحكومة أهمية حماية حقوق المرأة في العمل، والمجهودات التي بذلت منذ حكومات سابقة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل “ما زال يعرف نقصا وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق”.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة تعزيز مشاركة فعالة وفاعلة للمرأة، بما يضمن لها التمكين المنشود، ويوفر لها الظروف المساعدة لتتقدم في عملها المهني، ولتشعر بالارتياح في حياتها الخاصة والأسرية.
من جهته، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن مسألة حماية الطفولة والنهوض بحقوق المرأة في العمل أضحت من القضايا الوطنية الأساسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني، كما توجد في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية بشكل عام ، وذلك بالنظر لما يترتب من مضاعفات على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي عن ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال ووضعية المرأة داخل مجال عملها.
وأشار بالمناسبة، إلى الإنجازات التي تحققت على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، والتي ساهمت في خلق دينامية فعالة مكنت من إحراز تقدم في مجال التخفيف من حدة استغلال الأطفال والنساء في السنين الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية وباقي الفاعلين.
وأبرز الوزير أنه بالرغم مما تم تحقيقه من إنجازات، فإن التحديات والإكراهات في مجالي تشغيل الأطفال والنهوض بوضعية المرأة في العمل “مازالت مطروحة”، مما يتطلب حشد المزيد من الطاقات لمواجهة كل أشكال التمييز والاستغلال الاقتصادي لهاتين الفئتين، وذلك من خلال تكثيف الشراكة في هذا الميدان مع المجتمع المدني، وتعبئة الكفاءات ومختلف الوسائل والإمكانيات، وصياغة رؤى وآليات عمل للحد من هذه الإشكالات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات المتواجدة في المناطق النائية.
وتصنف الاتفاقيات الموقعة اليوم إلى نوعين، الأول يندرج في إطار إنجاز عمليات انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل، خاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال من الفئة العمرية ما بين 15 و 18 سنة بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطيرة، إضافة إلى القيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.
ويهم الصنف الثاني المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.