يقدم وزير العدل محمد بنعبد القادر يوم الخميس 25 يونيو الجاري بالمجلس الحكومي عرضا حول « المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة ». ووفقا لبلاغ الحكومة، سيتدارس مجليها الخميس مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري. أما مشروع القانون الثاني يتعلق بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته. كما ستعقد الحكومة، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.