بعد تعرض رئيس ملحقة إدارية بمدينة أبي الجعد، للإهانة والسب بالكلام النابي، عبر مكالمة هاتفية تلقّاها من محام يشغل منصب عضو بالمجلس الجماعي، عمدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في أبي الجعد الى فتح بحث قضائي في النازلة. مصادر محلية، كشفت أن النقاش الهاتفي الذي دار بين القائد والمحامي يعود إلى حوالي أسبوعين، غير أن التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية تم تناقله بين متتبعي الشأن المحلي منذ أمس، ويكشف بالواضح حجم السب والكلام القبيح المنسوب إلى محام بمدينة أبي الجعد. وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس الملحقة الإدارية انتقل إلى أحد الأوراش التي لا تزال في طور البناء، من أجل إجراء المراقبة التي يخوّلها له القانون، انطلاقا من مطالبة العُمّال بضرورة تمكينه من الوثائق والتراخيص التي تسمح بالبناء. وقالت مصادر الجريدة إنه بعد مُغادرة رئيس الملحقة الإدارية الورش، تلقى مكالمة هاتفية من صاحب التجزئة، وهو محام وعضو بالمجلس الجماعي لأبي الجعد، إذ بدأ باستفسار « القايد » عن سبب المطالبة بالوثائق التي يمكنه الاطلاع عليها من البلدية. وبعدما استرسل المحامي في توجيه الكلام النابي إلى القائد ووالديْه، مع نعته بأوصاف جنسية قبيحة، أشار القائد إلى أنه سيرفع تقريرا إلى وكيل الملك حول السب والشتم والإهانة التي تعرّض لها، ما دفع المحامي إلى تهديد القائد بجرّه إلى الوكيل العام وغرفة الجنايات، مخاطبا إياه ب »يلا جعتي سير بعّد من أبي الجعد ». وقالت ذات المصادر، إنه بناء على شكاية تقدّم بها القائد حول « إهانة موظف عمومي »، فتح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في أبي الجعد تحقيقا في الموضوع، بدءًا بالاستماع إلى المشتكى به يوم الخميس الماضي، في انتظار استكمال باقي المساطر القانونية حول الملف.
