مندوبية الحليمي: الاقتصاد سينكمش 13.8% في الربع الثاني من 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم أمس الأحد أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8 بالمئة في الربع الثاني من سنة 2020، نتيجة إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وأضافت المندوبية أن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث نتيجة لتخفيف إجراءات العزل مشيرة إلى تسجيل نمو بنسبة 0.1 في الربع الأول.
ومن المتوقع تحسن الطلب المحلي والخارجي في الربع الثالث بعد تضرره في الشهور الثلاثة الماضية.
ويتوقع بنك المغرب نموا بنسبة -5.2% في 2020 مقابل +2.5% العام الماضي.
ووفق تقرير للمندوبية فمن المتوقع أن تتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,1%، وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة ب 14,4%، حسب التغير السنوي.
كما توقع التقرير أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 4,1٪، خلال الفصل الثالث من 2020، موازاة مع انتعاش الأنشطة التجارية والنقل والصناعات التحويلية، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها ب 5,9%. وعلى العموم، يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6%، عوض 2,4+% خلال الفصل الثالث من 2019.
تراجع حاد في الطلب الخارجي الموجه للمغرب
ومن المنتظر أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر ب 18%، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 3.1 % خلال الفصل السابق، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.
وبالموازاة مع ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية انخفاضا يقدر ب 25.1%، متأثرة بتراجع مبيعات معظم المواد وخاصة السيارات والنسيج ومركبات الطائرات.
كما ستشهد الواردات من السلع انخفاضا يناهز 26.7%، بسبب تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام و الطاقية وكذلك النصف مصنعة.
في المقابل، ستواصل واردات المواد الغذائية تصاعدها في ظل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية.
تقلص دعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني
وأورد التقرير توقعات بتراجع دعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات الازمة الصحية لكوفيد 19.
حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصا في وتيرتها، يقدر ب 6,7 %، عوض 1,4+% خلال الفصل السابق.
وسيهم هذا التراجع كل من نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، فيما سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه.
وسيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6%، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يعرف الاستثمار تراجعا ملموسا يقدر ب 49,4-%، عوض 4,8-%، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات .
تباطؤ نسبي لأسعار الاستهلاك
ومن المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض التراجع في وتيرتها، خلال الفصل الثاني من 2020، لتحقق زيادة تناهز 0,1%، عوض 1,4+%، خلال الفصل السابق.
وأعزت المندوبية هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 0,3%، وذلك بالموازاة مع تقلص أسعار المحروقات.
من جهتها ستشهد أسعار المواد الغذائية بعض التباطؤ في وتيرتها لتحقق زيادة بنسبة 0,9%، عوض 1,9%، خلال الفصل السابق.
وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، تسارعا طفيفا ليحقق نموا يقدر ب 0,9+% في الفصل الثاني من 2020، وذلك بعد تباطؤه خلال طول السنة الفارطة حيث حقق زيادة تناهز 0,6%.
انخفاض ملحوظ في الإنتاج الوطني
من المنتظر ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليناهز 13,8-% في الفصل الثاني من 2020، بدللا زيادة 0,1% في الفصل السابق.
يعزى هذا الانخفاض حسب التقرير نفسه، إلى تقلص القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,4%، حيث سيشهد القطاع الثالثي تراجعا ملحوظًا في وتيرة تطوره لينخفض ب 11,5%، عوض 1,6+% في الفصل السابق، متأثرا بتقلص أنشطة النقل والسياحة والتجارة، فيما ستحافظ المواصلات والخدمات الغير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.
في المقابل، ينتظر أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا يناهز 14,3%، عوض 0,2+% في الفصل السابق، موازاة مع تراجع أنشطة الطاقة الكهربائية والبناء وكذلك الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعات النسيج والسيارات والالكترونيك ومواد البناء، فيما ستحافض صناعات الأغذية والكيمياء على منحاها التصاعدي.
وستواصل أنشطة التعدين تطورها الإيجابي بالرغم من تأثيرات الازمة الصحية، لترتفع قيمتها المضافة بنسبة تقدر ب 3,7%، خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بفضل تحسن انتاج الفوسفاط، مدعوما بارتفاع طلبات الصناعات التحويلية المحلية في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأسمدة.
فبالرغم من ارتفاع الشكوك حول الطلب العالمي عليها، فان المبادلات الدولية حول الأسمدة الفوسفاطية واصلت تطورها الايجابي.
كما ساهمت الصعوبات التي شهدتها سلاسل التموين الاسيوية من المواد الأولية للصناعات الكيميائية في الرفع من قيمة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة تقدر ب 7,4%.
أما قطاع الفلاحة فيتوقع أن يواصل تراجعه وذلك يالرغم من تحسن التساقطات المطرية بنسبة 86%، خلال شهري أبريل وماي 2020، مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بعد جفاف حاد خلال فصل الشتاء، لم تستفد منه جميع المزروعات.
فبالرغم من تحسن زراعات الخضروات الموسمية والسكرية وبعض الورديات فان مردودية الحبوب والقطاني والكلآ ظلت متواضعة بسبب العجز في التساقطات الشتوية الذي أثر سلبا على عملية النضج.
في المقابل، سيحافظ قطاع الإنتاج الحيواني على تطوره بفضل تحسن المراعي والتدابير المتخدة لدعم أسعار الشعير وارجاء قروض الفلاحين والتي ساهمتا في الحد من تدهور الحالة المادية للفلاحين بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف الأخرى وتوقف الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي.
كما ستحافظ القطاعات الحيوانية الأخرى كالدواجن وإنتاج الحليب على ديناميكيتها.
ويرتقب أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية اتخفاضا بوثيرة تصل الى 1,-6% خلال الفصل الثاني من 2020، مقابل -5% في الفصل السابق.
ارتفاع ملموس للقروض المقدمة للاقتصاد
من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2020، زيادة تقدر ب 5,7%، حسب التغير السنوي، عوض 5,1+% في الفصل السابق.
وستشهد حاجيات السيولة بعض التفاقم مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب الارتفاع الماموس الذي شهدته النقود الورقية المتداولة خلال فترة الحجر الصحي.
إذ قام البنك المركزي بتخفيض معدل الاحتياطي النقدي من 2% الى 0% والرفع من حجم تمويلاته للبنوك و التقليص من سعر الفائدة التوجهي ب 50 نقطة أساس، ليستقر في حدود 1,5%.
وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 33 نقط أساس، ليستقر في حدود عوض 1,94%.
كما ستعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و 5 سنوات ب 6 و 12 نقط أساس، على التوالي.
ومن المتوقع، وفق نفس التقرير، أن تتحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 22,1% خلال الفصل الثاني من 2020، فيما ستواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 7%، حسب التغير السنوي.
كما يرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض االارتفاع في وتيرتها، خلال نفس الفترة، لتحقق زيادة بنسبة 76,%، عوض 6+% خلال الفصل السابق، بالموازاة مع تطور القروض الموجهة لخزينة المقاولات.