قالت وزارة الداخلية التونسية إن « الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكّنت، بعد تنفيذ عملية استباقية نوعية، من إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، وإيقاف العنصر الرئيسي في العملية غير مكشوف أمنيا بإحدى ولايات تونس الكبرى ». وأضافت وزارة الداخلية بالجمهورية التونسية، في بلاغ نشرته على بوابتها الإلكترونية الرسمية، أنه « بتعميق الأبحاث مع المعني، أقر بتبنيه للفكر التكفيري إبان قضائه عقوبة سالبة للحرية في إطار قضية حق عام بأحد السجون بالخارج، واحتكاكه بإرهابي خطير متورط في قضية ذات صبغة إرهابية بنفس المؤسسة السجنية، وتخطيطه بعد عودته إلى بلادنا للقيام بعمليات نوعية بها على شاكلة الذئاب المنفردة ». وجاء ضمن البلاغ ذاته أن الموقوف « تولى استقطاب عدد من العناصر الحاملين لنفس الفكر والموالين لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي غير مكشوفين أمنيا، وتم إيقاف المتورطين منهم، قصد تنفيذ مخططاته على المدى البعيد والشروع في تحديد الأهداف والقيام بعمليات الرصد للوقوف على مدى الانتشار الأمني بالمقرات المستهدفة، إلا أن استباق المصالح الأمنية المذكورة وإيقافه حال دون ذلك »، مشيرا إلى أن القاضي المتعهد أصدر في شأن الموقوف بطاقة إيداع بالسجن، وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
