البام: مشروع قانون المالية المعدل مخالف للقانون

اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب أن منهجية مناقشة مشروع قانون مالية تعديلي، مخالفة لمقتضيات المادة 57 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على أن مناقشة ودراسة قوانين المالية المعدلة تتم بنفس الكيفية التي تتم بها دراسة مشاريع قوانين المالية للسنة، بمعنى مناقشة الجزء الأول كما بالنسبة للجزء الثاني في كافة اللجان النيابية المختصة.
وأضاف النائب البرلماني عادل البيطار، في مداخلة باسم فريق البام بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي أن البرلمان يناقش « مشروع قانون مالية معدل في غياب كامل للوثائق، والبيانات والتقارير الواجب إرفاقها قانونا، طبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي للمالية، بمشاريع قوانين المالية سواء العادية أو المعدلة.
وأضاف نفس المتحدث أنه « وبمعنى آخر، فإننا نناقش مشروع قانون بمعطيات وفرضيات دون توضيح أسباب نزولها ودون البيانات التي تم الاعتماد عليها وطنيا ودوليا في إعداد هذا المشروع ».
واعتبر البيطار أن الحكومة أرادت أن تجعل من البرلمان مؤسسة للتسجيل والمصادقة على وثيقة أعدت من جانب واحد، مؤكدا أن المقاربة التشاركية تقتضي لزوما تزويد نواب الأمة بكل ما من شأنه أن يساعد وييسر مناقشة المشروع بشكل جدي ومسؤول، على حد قول نفس المتحدث، الذي أضاف أن مشروع قانون المالية المعدل جاء فقط انسجاما مع الفصل 77 من الدستور، بمعنى الحفاظ على التوازنات المالية وصدقية الميزانية العامة، أي ملاءمة النقص الحاصل في الموارد مع النفقات.
واعتبر البيطار من جهة ثانية أن ما قررته الحكومة بتراجع حجم الاستثمارات العمومية بما يناهز 16 مليار درهم، لن يعيد الانتعاشة الاقتصادية للبلاد، معتبرا أن هذا الإجراء لن يخدم الأهداف التي سطرتها الحكومة بإعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية.
وأضاف برلماني البام أن الأخطر في قرارات الحكومة في مشروع قانون المالية التعديلي هو تراجع استثمارات المؤسسسات العمومية بما يناهز 29 مليار درهم، بما لا ينسجم مع أهمية دور هذه المؤسسات، مؤكدا أن هذا الإجراء تناقض صارخ بين إرادة الحفاظ على الدينامية الاقتصادية ومناصب الشغل، وتقليص استثمارات المؤسسات العمومية، فضلا عن كون هذا التراجع سيؤثر سلبا على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وَأضاف النائب البرلماني أن مشروع قانون المالية المعدل جاء فقط لمعالجة جزئية لتداعيات الجفاف، « ولم نلمس فيه معالجة آثار جائحة كورونا كوفيد 19، مضيفا أن كل التدابير المتعلقة بتدبير الجائحة كانت سارية المفعول قبل هذا المشروع، حسب نفس المتحدث.
كما أكد أن باقي الأهداف التي تطرقت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية التعديلي، « فهي عادية ومن باب تحصيل الحاصل، وهي إجراءات مستهلكة من قبيل تفعيل آلية الأفضلية الوطنية، الإصلاحات الإدارية، وتسريع ميثاق اللاتمركز الإداري، فبالإضافة إلى كونها مستهلكة فهي تعرف تعثرا وبطء في التنزيل، وهي سمة ألفناها من هذه الحكومة وسابقاتها ».