أولا بأول

تعرضت التلميذة « هاجر »، لعملية اختطاف، يوم الجمعة الماضي، من أمام منزل أسرتها بدوار « الدهاري »، بجماعة « تروال » إقليم وزان، ليتم العثور عليها في اليوم الموالي، عارية بمحاذاة ملعب القرب المتواجد بالمنطقة، وعلامات الاعتداء بادية عليها.
وقالت التلميذة هاجر العروصي، بناء على على روايتها (تم التواصل معها كتابة لأنها لا تستطيع النطق)، أنها « غادرت المنزل حوالي الساعة التاسعة صباحا لقضاء بعض الأغراض المنزلية، من مكان غير بعيد من منزل الأسرة، ليتم اعتراض سبيلها من طرف ثلاث اشخاص مجهولين وملثمين كانو في حالة سكر طافح حيث باغثوها وتم الامساك بها بقوة وعنف مع وضع سلاح أبيض على عنقها طالبين منها عدم الصراخ أو سيتم ذبحها فورا » حسب ماجاء في بلاغ العصبة المغربية لحقوق الإنسان فرع وزان توصل « فبراير » بنسخة منه.
وأضافت الضحية وهي تحكي قصة اختطافها أنه « من ثم اقتيادها إلى مكان خلاء شمال منزلها (في اتجاه شمال مركز تروال) عبر سيارة سوداء إلى مكان خلاء حيث ومن ثم الترجل من السيارة واقتيادها سيرا على الأرجل فيما غادر الشخص الثالث إلى وجهة مجهولة وبحوزته هاتف التلميذة هاجر الذي كان مزال مشغلا إلى حدود منتصف الليل، فيما شرعا الشخصان المتبقيان في لمس مناطق حساسة من جسدها » مداعبة أعضائها التناسلية » وذلك بعد عملية تكبيل يديها وتكميم فمها، علما انهم كانوا في حالة غير طبيعية تحت تأثير الخمر والمخدرات حسب نفس الرواية كما تم الاعتداء عليها بواسطة آلة حادة أدت إلى إحداث جروح على مستوى أطراف جسدها وبالضبط على مستوى ذراعيها وفخذيها ».
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه عند حوالي « الساعة السادسة مساءََ من اليوم الموالي أي السبت 04 يوليوز تم إرجاع الفتاة عبر السيارة إلى منطقة قريبة من الدوار حيث تكلف شخصان بإخراجها من السيارة وحملها إلى منطقة قريبة من المنزل حيث تم رميها هناك وهي شبه عارية ومكبلة اليدين مع إغلاق فمها بواسطة لاصِقة بشكل محكم وفي وضعية جد مزرية ، حيث عثر عليها بعض الجيران في هذه الحالة وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستوصف تروال من أجل تلقي الإسعافات الأولية ومن ثم إلى المستشفى الإقليمي لوزان ».
وفي هذا السياق، أكد نورالدين عثمان، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وزان، في تصريح هاتفي ل »فبراير »، أنه كان هناك قصور في عملية البحث عن التلميذة، كما أن طريقة الاختفاء لمدة أزيد من ثلاثين ساعة غير مفهومة وهذا يساءل النجاعة الأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات. »
وطالب الحقوقي عثمان، بضرورة الكشف عن « الحقيقة فورا وتقديم الجناة للعدالة، مع فتح تحقيق لمعرفة ان كان هناك تقصير في ضبط الوضع الأمني بالمنطقة، مؤكدا على أن « العصبة المغربية ستستمر في البحث عن الحقيقة ومعاقبة كل من ثبث تورطه في الجريمة، التأكيد على أننا سنلجأ إلى أساليب وأشكال نضالية أخرى إذا لم يتم أنصاف الضحية وكشف الحقيقة كاملة. »
وختم نورالدين عثمان أن « قضية التلميذة هاجر هي قضيتنا جميعا، وليست قضية الأسرة وحدها أو قضية جهة معينة لأن عدم الكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة الجناة والمتورطين وكل من تستر على هذا الفعل الإجرامي سيدفع لا محالة إلى الكثير من الجرائم المماثلة وهذا ما علينا العمل بكل الوسائل الممكنة تجنبه حتى لا نساهم في شرعنة مثل هذه الأفعال الإجرامية أو التطبيع معها لأن في النهاية سيدفع أبنائنا وبناتنا ثمن ذلك ».