التسجيل الكامل لندوة العثماني: الله يجازيكم لا تسافروا في عيد الأضحى إلا للضرورة.. بغيناه يدوز بخير"

أكد سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة، أنه "طيلة المرحلة الماضية، واصلت بلدنا المغرب، جهودها الجماعية، للتغلب على الفيروس، مؤكدا بأن " الوباء متحكم فيه، وهو ما دفعنا منذ فترة بداية مراحل التخفيف الحجر الصحي، والعودة للحياة الاجتماعية، وعودة عجلة الاقتصاد.
وجاء هذا خلال الندوة المشتركة التي تعقد في هذه الأثناء، بحضور كل من العثماني، ووزيره في الصحة خالد أيت الطالب، حول اخر تطورات فيروس كورونا.
و أضاف العثماني خلال الندوة، أنه "خلال هذا التخفيف، صادف عودة البؤر في مجموعة من المناطق، مؤكدا بأنه "خلال هذه الفترة بذلت الجهود الطبية والامنية للتحكم في الوباء، إذ أضحى المغرب من أكثر البلدان أمنا في العالم، وأريد هنا يقول العثماني، أن أقدم الشكر للجميع وكل من يقف في الصفوف الأمامية."
وشدد العثماني على أن "التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب، استطاعت أن تجنب بلدنا الأسوأ، ومئات الآلاف من الإصابات، ومئات الضحايا، وهذا لا يقدر بالملايير، وتجنب وفاة مواطن واحد ربح لنا."
معدل الوفيات ببلدنا يوضح العثماني، مقارنة بالحالات المسجلة في عدد من البلدان، أكثر انخفاضا في العالم، وهو 1.80 في المئة، وفي المتوسط هو 5 في المائة، مشيرا بأن "ما يواجهه العالم غير مسبوق في العالم، وخصوصا هذا الفيروس، الذي لازال يحتفظ بأسرار كثيرة"
وأشار العثماني قائلا أن "المغرب وبوسائل مغربية، قمنا بمواجهة هذا الفيروس:" مضيفا بأن "عودة الحياة الطبيعية بشكل طبيعي يحتاج الكثير من التريث، و استشارة الأخصائيين في المجال، لأن ما وقع في طنجة مثلا جعلنا في دائرة الشك".
وحث رئيس الحكومة المواطنين على أهمية الالتزام بالنظافة الفردية وارتداء القناع الكمامات" بطريقة سليمة والحفاظ على التباعد الجسدي وتجنب الازدحام، مستغربا الذين تخلوا عن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية، والتراخي في تطبيق التدابير السلامة الصحية."
وحول عيد الأضحى، دعا رئيس الحكومة الكل الالتزام بالتدابير الصحية في عيد الأضحى، وعدم التنقل بين المدن إلا في الحالة القصوى، لأن التنقل يعرض حياة الكثير للخطر.
وقررت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، المرور إلى المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 19 يوليوز 2020 عند منتصف الليل.
وجاء قرار الحكومة المغربية، بحسب بلاغ توصلت "فبراير" بنسخة منه، "بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني"
وسيتم، بموجب هذا القرار، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف التالية السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100% من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50% بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة...)، السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
كما سيتم، يضيف البلاغ، ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، بالإاضفة إلى افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.
كما تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز ،...).
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك، يضيف البلاغ.
وفي هذا الصدد، وجب التأكيد على أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤر وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
وكان المغرب قد دخل إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" يوم 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، إذ سمح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.
كما تم السماح أنذاك بإعادة فتح محلات من قبيل، القاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي، وكذا استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وأيضا استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.