أولا بأول

كشف الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان أن المغرب مايزال ينتظر أن تمده منظمة العفو الدولية بالأدلة المادية التي تثبت تورطه في قضية التجسس على مواطنين مغاربة.
وأضاف المسؤول بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن تعامل المنظمة مع الوضع الحقوقي بالمغرب بدأ سنة 2014 ، بمناسبة تقرير ها حول التعذيب بالمغرب وما واكبه من حملة آنذاك، مضيفا أنها أصدرت تقريرا تعسفيا حول المغرب وتنكرت لجميع الاصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال مناهضة التعذيب.
وأوضح المتحدث ذاته أن نفس السيناريو سيتكرر في تقريرها الصادر في 22 يونيو 2020، من خلال اتهامها المغرب بالتجسس على مواطنين مغاربة، مؤكدا أن المنظمة ادعت بعث مسودة التقرير للمغرب قبل نشره، وهو الشيء الذي لم يكن.
ومضى يقول "عند قراءة التقرير في مجمله ليس هناك دليل مادي واحد يثبت ادعاءاتها، وهنا يتعلق الأمر، ليس بوصف وضع حقوق الانسان بالمغرب، ولكن بوقائع مادية يمكن اثباتها بتكنولوجيات الحديثة ".
وزاد قائلا "طلبنا من المنظمة مد السلطات المغربية يما يثبت ادعاءاتها، ولحد الساعة لم تمكننا امنيستي بما يثبت اداعاءاتها".
وأضاف أن المنظمة اتخذت في السنين الأخيرة نهجا سلبيا في التعامل مع الوضع الحقوقي في المغرب، مضيفا أن تقارير المنظمة لا تتسم لا بالحياد ولا بالموضوعية ولا بالتأكد من مصادر المعلومة.
وشدد على أن المغرب أن اختار منذ سنين طويلة وع اختياره الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، وتماشيا مع هذا الاختيار نهج المغرب سياسة الانفتاح والتعامل بكل إيجابية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وفذا الإطار تأتي علاقتنا مع أمنيستي.
وأبرز المتحدث نفسه أن المغرب سجل استغرابه من تصريحات المنظمة بكونها راسلت المغرب، في شخص رئيس الحكومة، مضيفا أن المغرب لم يتوصل بأي تقرير.
وعاد الكاتب العام إلى اللقاء الذي جمع المسؤولين المغاربة بممثل المنظمة بالمغرب، في 26 يونيو 2020، والذي تمحور حول نقطتين أساسيتين، بحسب المتحدث ذاته.
وسجل المتحدث ذاته أن الهدف من اللقاء كان هو حصول المغرب على تزضيحات أكثر بخصوص تقرير المنظمة، وكذلك أدلتها المثبتة لادعاءاتها.
وأوضح أن ممثل المنظمة بالمغرب أكد أنهم أرسلوا التقرير لرئاسة الحكومة عبر "الفاكس"،لكنهم لم يتصلوا برئاسة الحكومة للتأكد من توصلها بالتقرير ولا يملكون إشعارا بخصوص ذلك.
وأضاف أن مسؤولي أمنيستي عللوا سبب على يعثهم بالتقرير لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بعدم توفرهم على العناوين الالكترونية للوزارة أو هواتفهم.
وزاد قائلا "في يوليوز توصلنا برسالة من أمنيستي من تونس، والتي لا تتضمن أي شيء جديد مقارنة مع التقرير الأول أو أي أدلة جديدة، وأرسلت معها وثائق تزعم أنها أرسلت لها".
وأضافت أن أمنيستي تقول، في رسالتها، اللكترونية، أنها لم تتمكن من إرسالة الرسالة عبر تقنية الفاكس، وأنه عبر إيمايل لمسؤول، وهو الأمر الذي لم يقله مسؤولها بالمغرب، في اجتماع 26 يونيو".
وتابع أن الوثائق التي أرسلتها أمنيستي للمغرب لا تتعلق بتقرير، ولكن يتعلق الأمر برسالة من صفحة ونصف، وهذا يدخل في جوهر مؤاخذتنا على أمنيستي.
أكد على أن الرسالة الالكترونية التي تدعي أمنستي أنها أرسلتها لخمسة مسؤولين مغاربة صادرة عن مسؤول عن أمن نظم المعلومات لدى أمنيستي، وراسل رئيس قسم وطلب منه تبليغ الرسالة رئيس الحكومة، متسائلا "هل هذا منهج لإعداد تقرير وفي التعاطي مع الوضع الحقوقي.
وأكد أن نهج السلطات المغربية هو الانفتاح شرط أن تتحلى المنظمات بالموضوعية والحياد في تقاريرها، مشيرا إلى المغرب يطالب بالأدلة والحجج فقط والبرهان
وأضاف أن أمنيستي تحظى بوضع خاص في المغرب وتشتغل بكل أريحية في المغرب وتتوفر على مقر لها منذ 23 سنة.
وتابع أن السلطات العمومية في المعرب تعاملت معها بكل روح أيجابية، سواء تعلق بطلبات الزيارة بتنظيم الأنشطة داخل التراب المغربي، لكن في السنين الأخيرة لاحظنا تغير تعامل أمنيستي مع الوضع الحقوقي في المملكة.