قررت التنسيقية الوطنية للممرضات و الممرضين المجازين ذوي سنتين من التكوين، الاحتجاج بتنظيم وقفات جهوية أمام وزارة الصحة والمندوبيات الصحية، ابتداء من اليوم الإثنين 31 غشت تعبيرا عن رفضها لمضامين مشروع المرسوم المطروح للمصادقة و"مواصلة النضال من أجل الترقية الاستثنائية". تنسيقية الممرضين في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، أوضحت أنه "مع اقتراب الذكرى الثالثة لصدور النظام الأساسي لهيأة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، و في الوقت الذي ننتظر فيه -نحن الممرضات، الممرضون، القوابل و تقنيو الصحة المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و 2017 تنفيد وزير الصحة لالتزامه بتلبية مطلبنا العادل بالترقية الاستثنائية لجميع المتضررات و المتضررين بجميع درجاتهم و بأثر رجعي ابتداء من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد و التسريع بتسوية وضعيتنا الإدارية و المالية المرتبطة بها، نفاجئ اليوم بالخبر الصادم الذي نزل علينا كالصاعقة مفاده أن مشروع الحل، المعد من طرف القطاعات الحكومية المعنية المتضمن بمشروع المرسوم المعروض للمصادقة، لا يتجاوز إضافة سنتين اقدمية اعتبارية لجميع المتضررات و المتضررين و بدون أثر رجعي". ذات التنسيقية، عبرت عن "رفضها القاطع لهذا المشروع المهزلة و تعتبره إهانة وحيفا مضاعفا في حق الضحايا"، مطالبةً رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ب"التدخل الفوري لإيقاف اجراءات المصادقة على مشروع المرسوم و إعادته الى طاولة الحوار القطاعي المزمع استئنافه يوم 10 شتنبر المقبل بين وزارة الصحة و الفرقاء الاجتماعيين". وحملت التنسيقية، "طرفي الحوار القطاعي، المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مطلبها المشروع والعمل على تجويد الحلول الكفيلة بإنصاف حقيقي وعادل للضحايا لا تنزل عن الحد الأدنى الذي يضمن الترقية من الدرجة الحالية الى الدرجة الموالية بأثر مالي و إداري يبتدئ من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد". وقرت الجهة ذاتها الاحتجاج ضد ما وصفتها ب"الطعنة الغادرة وهذا التراجع الخطير عبر جميع جهات و أقاليم المملكة بكل الصيغ النضالية السلمية و المشروعة، والتي تراعي تطورات الوباء المنتشر بالبلاد و ظروف الطوارئ الصحية، و سيتم الإعلان عنها وفق جدول زمني لاحقا، وسيتم تدشينها بتنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وذلك ابتداء من يوم الإثنين 31 غشت 2020 للتأكيد على رفض مضامين مشروع المرسوم و التشبث بالحق في ترقية استثنائية منصفة للجميع".
