طلب الاستماع من جديد للجزولي والمنصوري في جرائم نهب المال العام

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش إلى الاستماع إلى عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال سنوات 2003-2009 و هي الفترة التي شملها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي أشار إلى أن التدبير المالي و الإداري للجماعة الحضرية بمراكش يعرف العديد من الاختلالات المالية والادارية، والتي يرقى البعض منها إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، حسب هذه الهيئة. كما طالبت بالاستماع إلى العمدة الحالية فامة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي.
وحسب ذات الشكاية التي توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منها، فقد دعا محمد الغلوسي رئيس الهئية، وكيل الملك باستئنافية مراكش الاستماع إلى جانب عمر الجزولي والمنصوري إلى كل من محمد زغلول مهندس و رئيس القسم التقني و الأشغال البلدية و محمد بورضوية رئيس قسم تنمية الموارد المالية و محمد مزري باعتباره مكلفا و مشرفا على الصفقات و المشاريع الكبرى، محمد نكيل المكلف بثلاثة تفويضات خلال رئاسة عمر الجزولي للمجلس الجماعي لمراكش و يتعلق الأمر بتدبير الملك العمومي والترخيصات الاقتصادية ووكالة المداخيل، زين الدين الزرهوني الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية و الرياضية بالجماعة الحضرية ، وكذا كل الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين الذين انجزوا أشغالا أو قدموا خدمات للجماعة أو الذين استفادوا بأي شكل من الأشكال من مالية الجماعة بشكل غير مشروع و مطالبتهم بتبرير و تبيان أوجه صرف المبالغ التي تسلموها من ميزانية الجماعة. كما طالب بضرورة الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش و استجواب كل شخص قد يفيد في البحث و القيام هناك بكل التحريات و المعاينات المفيدة و الاطلاع على كافة المستندات و الوثائق ذات الصلة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية، وكذا الانتقال إلى مقر المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و الاطلاع على كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالوقائع المسطرة بالشكاية و إجراء كل التحريات و الأبحاث و المعاينات المفيدة.
ودعا محمد الغلوسي المحامي ورئيس الهيئة إلى متابعة كل من ثبت تورطه في جرائم تبديد و نهب المال العام و استغلال النفوذ و الرشوة و التزوير و غيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث.
وكشفت الهيئة من خلال هذه الشكاية مجموعة من الاختلالات التي همت المخطط التنموي للجماعة الحضرية ما بين2004و2009 حيث تم ضخ مبالغ خيالية لإنجاز مشاريع تتعلق بالطرق و الأرصفة مع تهميش للمشاريع الثقافية و الاجتماعية، كما وقفت على صفقات غير مطابقة للقانون و تفتقد للشفافية و الحكامة والتي سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوصها مجموعة من الملاحظات.
ووقفت الهيئة على الوقائع الواردة بحكم المجلس الجهوي للحسابات بغشت الماضي والتي أدين خلالها عمر الجزولي العمدة السابق للمدينة رفقة محمد نكيل وعدد من الموظفين، إلى جانب استفادة بعض الأشخاص من مالية المجلس الجماعي بدون أي مبرر كأداء الجماعة الحضرية لأكثر من 22 مليون سنتيم نظير عطلة قضاها محمد كريم المفتش بوزارة الداخلية بأحد الفنادق بمراكش، فضلا عن أدائها لمصاريف إقامة 19 صحافيا من القناة الثانية في فنادق المدينة و أداء مصاريف إقامة أستاذ جامعي و مسؤولة سينغالية، معتبرة أنها بعض هذه الوقائع تشكل في جزء منها جرائم ذات طبيعة جنائية.