للمرة الثانية.. "البيجيدي" يقدم للجنة بنموسى مذكرة بناء "النموذج التنموي"

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الاثنين بالرباط، جلسة عمل مع وفد عن حزب العدالة والتنمية، لعرض تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد المنشود بالمغرب، في ظل جائحة فيروس كوفيد-19.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعميق اللجنة لأشغالها ضمن سلسلة جديدة من جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف الفاعلين من أجل توطيد مقاربتها التشاركية الرامية إلى بناء النموذج التنموي المتوخى، أخذا بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وخلال هذا اللقاء، قدم وفد الحزب، الذي ضم كلا من سليمان العمراني، ومحمد نجيب بوليف، وادريس صقلي عدوي، ومحمد الناجي، وكريم أولظيم، مذكرة تعرض تصوره للنموذج التنموي في ضوء المرحلة الوبائية التي يعرفها العالم والمغرب، وسبل تدبيرها.
وأوضح العمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اللقاء، أن الحزب بلور تصوره فيما يتعلق بتدبير الجائحة وأعد مذكرة قدمها خلال هذا اللقاء، تؤكد على المنطلقات الجوهرية التي تؤطر أي بناء للنموذج التنموي الجديد.
وأضاف العمراني أن النقاش تركز أساسا على تمفصلات المذكرة الجديدة حول النموذج التنموي وما يتعين اتخاذه من إجراءات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وعلى مستوى التحول الرقمي وغيرها من المجالات الأساسية، معتبرا أن المذكرة الأولى التي قدمها الحزب خلال شهر يناير الماضي ما تزال صالحة ولها راهنيتها باعتبار أن "اختياراتها ليست ثابتة فحسب، بل أكدت الجائحة صوابيتها ومركزيتها".
وقال العمراني إن الحزب أبرز، بناء على دراسته لتحديات المرحلة الوبائية على المستوى الاجتماعي، أن الجائحة أكدت أن هناك حاجة إلى تحقيق التماسك الاجتماعي بسياسات اجتماعية محكمة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يضيف العمراني، يؤكد الحزب على ضرورة تحقيق إقلاع اقتصادي باعتباره مدخلا لتحقيق أي نهضة بالمملكة، إلى جانب ضرورة إرساء التحول الرقمي.
وأكد أعضاء الوفد خلال هذا اللقاء على ضرورة تكريس قيمة الانتماء إلى الوطن، وقيمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، معتبرين أن ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية تعززت وتكرست نسبيا خلال الجائحة، ما يفرض على الفاعلين صون هذه الثقة وتغذيتها بأسباب النمو والاستمرار.
كما أبرزوا ضرورة توفر الإرادة الجماعية عن طريق الإشراك الفعلي لكافة الأطراف الفاعلة، وضرورة استثمار الذكاء الجماعي باعتباره فلسفة اشتغال، لا سيما في مجال المقاولة، فضلا عن تعزيز البحث والابتكار والاقتصاد الرقمي، وإرساء منظومة صحية شاملة وناجعة في خدمة المواطن.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة لاحقا جلسات مماثلة مع هيئات سياسية أخرى أبدت رغبتها في تقديم مقترحاتها وتصوراتها المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد في خضم المعطيات الجديدة للسياق الوطني والدولي.