أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 9391 معتقلا استفادوا من عملية المحاكمات عن بعد، وذلك بعد موافقتهم، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم. وأوضح المجلس في بلاغ اليوم الاثنين، حول الحصيلة الأسبوعية لتفعيل المحاكمات عن بعد، أن مشروع المحاكمة عن بعد، سجل خلال الأسبوع الثالث من الشهر الخامس (14 إلى 18 شتنبر 2020)، رقما هاما على مستوى عدد المعتقلين المستفيدين، وصل إلى 9391 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد، بعد موافقتهم دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، كما تميز هذا الأسبوع بعقد 402 جلسة أدرجت خلالها 7996 قضية. وأكد المجلس على أن واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية تطلب الانخراط في هذا المشروع المقدام، لتعزيز إجراءات "الصحة والسلامة" وتفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية مع ضمان الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة. وذكر بأن الانطلاقة الرسمية لمشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعية باقي الشركاء بمختلف المحاكم المغربية، في إطار التدابير الاستراتيجية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19′′، كانت قد أعطيت في 27 أبريل 2020، بخصوص المعتقلين الذين لم يعد بالإمكان نقلهم من مواضع اعتقالهم إلى قاعات المحاكم، حفظا لصحة الجميع. وأعلن المجلس عن استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر، وذلك بالنظر لما تقتضيه هذه الظرفية، وفي ظل التزايد المتسارع لحالات الإصابة بالمملكة، مهيبا بالجميع مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها.
