العمراني: نتشبث بالنظام الانتخابي الحالي مبدئيا ودستوريا وسياسيا وليس لاعتبار ذاتي آخر

قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزب "المصباح" أكد على ضرورة الإبقاء على النظام الحالي بخصوص القاسم الانتخابي، والذي يقوم على احتساب هذا القاسم على أساس عدد الأصوات الصحيحة.
وأوضح العمراني، في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة تحت عنوان: "أية شروط سياسية وقانونية من أجل تكريس الخيار الديموقراطي بالمغرب؟" مساء يوم السبت 3 أكتوبر 2020،أنه "عندما رددنا هذا الخيار رددناه مبدئيا ودستوريا وسياسيا وليس لاعتبار ذاتي آخر".
وأضاف أن "المشكل ليس في عدد المقاعد التي ستحذف أو تقلص، الأمر أكبر من ذلك"، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا تجربة مقارنة تدعمه، ولا المنطق يدعمه.
وشدد العمراني، على أن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 حاملة لرهانات أساسية وجوهرية، لأنها تنظم في سياق استثنائي متعلق بجائحة كوفيد 19 وما تلقيه على بلادنا من تحديات وصعوبات.
وتابع أن "بلادنا قادرة على أن تنجح في هذا الرهان بتنظيم انتخابات في وقتها، وأن تكون مناسبة لانخراط المواطنين فيها انخراطا قويا وأن تسهم في النهاية في فرز مشهد مؤسساتي جديد على مستوى البرلمان والحكومة والجماعات الترابية بمنطق التجدد وبلورة منتخبين لهم من المصداقية والكفاءة ما يجعلهم قادرين على القيام بمهاهم أحسن قيام وفاء لثقة المواطنين".
ودعا نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى جعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة محطة متجددة في مسار ترسيخ البناء الديموقراطي لبلادنا، مضيفا أن الدستور يجب أن يشكل مرجعية ل"اختياراتنا القانونية والسياسية وألا يكون موضوع خلاف بين الفرقاء لأن قواعده وأحكامه آمرة.".
وبخصوص دعم التمثيلية النسائية، قال نائب الأمين العام لحزب "المصباح"، "نحن ندافع على تعزيز التمثيلية النسائية في البرلمان من مدخل اللائحة الوطنية والجهوية"، مضيفا أن "العدالة والتنمية قالها رسميا لما لا نجعل من هذه الإرادة واقعا حقيقيا بأن نرشح نساء وكيلات للائحة في 20 بالمائة من الدوائر المحلية".
وأفاد العمراني، أن العدالة والتنمية مازال يتمسك بضرورة الوفاء للشباب لترشيحهم في اللائحة الوطنية واللوائح المحلية، قائلا: "نرجو أن يكون الشباب أداة أساسية لتعزيز المشاركة المواطنة وانخراط المواطنين في الشأن العام".
إلى ذلك، أعرب العمراني، عن أسفه لكون بلادنا أخلت بحقوق المغاربة المقيمين بالخارج إلى اليوم رغم أن الفصل 17 من الدستور منحهم الحق في الترشح والتصويت انطلاقا من بلدان الإقامة، مردفا "اليوم يجب على بلادنا أن تقوم بخطوة مهمة شجاعة جريئة ممكنة لتكريس وجود مغاربة العالم في البرلمان، وهذا فيه أكثر من رسالة في بناء الثقة لدى مغاربة العالم".