الأصالة والمعاصرة يؤكد إرادته القوية للمساهمة في الأوراش الإصلاحية

الأصالة والمعاصرة يؤكد إرادته القوية للمساهمة في الأوراش الإصلاحية بما يتوافق ومتطلبات البناء الديمقراطي
والمؤتمر الوطني الثاني سيشكل تتويجا لمسار هيكلة عميقة محليّا ومناسبة لإبراز نخب تنظيمية جديدة
أكد حزب الأصالة والمعاصرة إرادته القوية للمساهمة في الأوراش الإصلاحية الجارية بالمملكة، وذلك بما يتوافق ومتطلبات البناء الديمقراطي وعلى قاعدة التنافس بين البرامج السياسية والمشاريع المجتمعية.
وأعرب الحزب، في بيان ختامي أصدره عقب الجولة الثالثة من دورة مجلسه الوطني الثانية المفتوحة، التي انعقدت أمس السبت بالرباط، عن وعيه بجسامة المسؤولية التي تطوق اليوم كل القوى الديمقراطية الحية في الدولة، الهادفة إلى تعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية المستجيبة لتطلعات الشعب المغربي.
واعتبر المجلس الوطني أن التناغم البارز في المواقف بين الدولة والقوى الديمقراطية الحية، حول المداخل الأساسية السياسية والمؤسسية لتكريس وتطوير الخيار الديمقراطي الحداثي، "يدعونا إلى تغليب المصلحة الوطنية ودعم أجواء التوافق والثقة بين مكونات المشهد السياسي الوطني".
وانسجاما مع مبادئه المؤسسة الداعية إلى تدعيم الخيار الديمقراطي الحداثي، وإقرار العدالة الاجتماعية، وترسيخ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ونشر قيم التضامن والتسامح بين كل مكونات المجتمع، واحترام تعدده وتنوعه، ومحاربة الفساد بكل أشكاله وفي كل المواقع، ذكر المجلس الوطني بأن هذه المبادئ شكلت مرجعية الحزب في صياغة مقترحاته وأفكاره، مساهمة منه في المراجعة الدستورية والإصلاحات السياسية.
وأكد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة "ضرورة انخراط المواطنين والمواطنات في هذا الورش الوطني وتملكه وتحصينه وحمايته من كل أشكال الانغلاق والعدمية التي تحاول المساس به"، مؤكدا عزمه على "العمل على توفير شروط نجاح تحالفاته مع الأحزاب التي تشاطره مبادئه وتوجهاته وبرامجه".
من جهة أخرى، ثمن المجلس كل المبادرات التي أقرها المكتب الوطني للحزب والساعية إلى تأمين تماسك مكوناته والرفع من الأداء السياسي والتنظيمي والإداري والإعلامي لجميع المؤسسات الوطنية والجهوية للحزب، معربا عن استعداد كافة أعضائه للانخراط الإيجابي في هذه الدينامية والعمل الجماعي، في احترام تام للمؤسسات الحزبية والعزم على الحفاظ وتطوير مكتسبات الحزب في كل المستويات.
هذا و أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة د. محمد الشيخ بيد الله، أن المؤتمر الوطني الثاني للحزب سيشكل تتويجا لمسار هيكلة عميقة على المستوى المحلي ومناسبة لإبراز نخب تنظيمية جديدة مسنودة بالشرعية الانتخابية.
وأوضح د.بيد الله، في كلمة خلال افتتاح أشغال الشوط الثالث لدورة المجلس الوطني للحزب، أن المؤتمر الثاني، الذي سيتم رسم أفق انعقاده نهاية السنة الجارية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، سيتيح كذلك "الانتقال على مستوى المؤسسات الوطنية للحزب من شرعية التوافق، التي كانت ضرورية لحظة الاندماج، إلى الشرعية الديمقراطية التي تبقى الكفيلة بربح كل الرهانات".
وقال الأمين العام إن النقاش الداخلي، الذي عرفه الحزب خلال الآونة الأخيرة والذي "اتسم في بعض الأحيان بالحدة بخصوص الوضع التنظيمي وأجندة المؤتمر المقبل والنقد الذاتي لتجربتنا الانتخابية (...) يحمل ملامح صحة التنظيم وجرأة في مناقشة كل المواضيع، سواء تلك المرتبطة بإدارة الحزب أو بأدائه أو بأفقه المنظور، وتوجها نحو المأسسة التي لا تلغي قيمة الأشخاص ولا أدوارهم".
وأوضح أن هذا النقاش أفضى اليوم إلى أرضية تفاهم جديدة معتمدة من قبل المكتب الوطني، والتي تتأسس بالخصوص، على "ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للتفاعل السياسي والتنظيمي والإداري المطلوب مع المحطات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها محطة الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودعم الهياكل التنظيمية المركزية والجهوية وتطوير عملها، والتأكيد على التدبير المؤسساتي للحزب عن طريق ترسيخ دور مؤسساته الوطنية والجهوية".
وبخصوص تحضيرات الحزب للاستحقاقات المقبلة، قال د.بيد الله إن اللجنة الوطنية للانتخابات انتهت خلال اجتماعها الأخير إلى خلاصات جديدة، مغايرة لتلك المضمّنة في مذكرة الحزب المتعلقة بالإصلاحات السياسية، وتتمثل، بالخصوص، في "تبني نمط الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة عوض نمط الاقتراع اللائحي، وجعل التقطيع الانتخابي يتم داخل الإقليم بدل مطابقة الدائرة الانتخابية، والإبقاء على اللائحة الوطنية كإطار لضمان التمثيلية النسائية، مع البحث عن وسائل وطرق جديدة لضمان ترشيح تفضيلي للأطر والشباب".
وذكر د.بيد الله، من جهة أخرى، بالمحددات الأساسية لتصور الحزب بشأن التعديل الدستوري، والتي تتمثل على الخصوص، في تصدير الدستور من خلال ديباجة جديدة لهندسة دستورية متجددة يعاد فيها تعريف الدولة المغربية إلى جانب كونها دولة إسلامية بمقومات مؤسساتية حديثة، وفصل وتوازن جديدين للسلطة، وذلك من خلال آليات تتمثل في مسطرة جديدة لتعيين الوزير الأول ومسؤوليته أمام البرلمان (...) إلى جانب الانتقال إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ الذي يتبوأ فيه مجلس النواب مرتبة الصدارة.
وفي سياق آخر، اعتبر الأمين العام للحزب أن الجواب الذي ينبغي بلورته، ردا على "استمرار نهج الاستئصال في التعاطي مع المشروع السياسي للحزب، (...) وتضخيم بعض الانسحابات من صفوفه والنقل المشوه لمعطيات من صميم الحراك الداخلي"، هو المزيد من التعبئة واليقظة والتمسك بميثاق أخلاقيات المنتخب، وتجنب سياسة المقعد الشاغر، وملء الفضاء العمومي بالمبادرات الخلاقة والنقاش الهادئ والمسؤول.
وقال في هذا الصدد "إن تقديرنا السياسي لمجريات الأمور اليوم في بلادنا خصوصا في أعقاب الخطاب التاريخي ل` 9 مارس، والتحولات العميقة التي تعرفها منطقتنا (...) ومسلسل الاستحقاقات التي تنتظرنا، سواء منها تلك التي ستلي الاستفتاء على الدستور الجديد، لأهم وأجدر أن تنصرف إليها الهمم، وتركز عليها الجهود بدلا من إلهاء المواطنين بحروب ومعارك جانبية".