اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن قانون المالية لسنة 2021، لا يستجيب بشكل كافي لتحديات الاقلاع الإقتصادي المنشود، وذلك خلال مداخلة فريقه بالجلسة العامة المخصصة لقتديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، من قبل رئيس الحكومة. وجاء في مداخلة ‘الباطرونا': "في سیاق الأزمة الصحیة لجائحة "كوفيد 19″، نستحضر، وبحس وطني عالي،حجم التحديات الإجتماعية والإقصادیة المرتبطة بمواجهة هذه الأزمة الوبائية، والتدابير الإستباقية التي اتخذتها بلادنا، تحت القادة الرشیدة والمتبصرة لجلالة الملك حفظه الله، للتخفيف من التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للجائحة". وأضاف الفريق "رغم التدابير الحكومية الأولیة الناجعة، خلال المرحلة الأولى، الممتدة من 15 مارس الى غایة 30 یونيو 2020، التياستندت الى تقدرات ظرفية على أساس الرجوع الى الوضعیة العادیةابتداء منیولیوز 2020 كبدایة لمرحلة إنعاش الإقتصاد الوطني". وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تطورات الجائحة دولیا ووطنیا أفرز معطى جدیدا، كشف بالملموس أن تداعياتها ستمتد الى نهایة سنة 2021، الأمر الذي أسقط قانون المالیة التعدیلي ومشروع قانون المالیة 2021 في اجترار التوقع الحكومي الأولي، مما يهدد استمراریة المقاولات ومناصب الشغل، لاسيما وأن المقاولات الوطنیة كانت تعيش صعوبات قبل الجائحة، مع تعاقب سنتين من الجفاف. وثمن الاتحاد المذكور مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا كوفيد 19، كإقرار آليات كفيلة بتنزيل صندوق الاستثمار الاستراتيجي ( صندوق محمد السادس للاستثمار)، اعتبارا لأهميته وتسريع تنزيل أدوات تمويله، وتوضيح العلاقة بين القطاعات والمقاولات وبين الصندوق، وكذا آليات الشراكة المعتمدة وقواعد الحكامة المالية من حيث المقاييس ومعايير الولوج للاستفادة من التمويل، اضافة الى الإجراءات الواردة ضمن المنشور الذي أصدرتموه، بتطبيق مبدأ الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية، بالنسبة للصفقات العمومية؛ كما ثمن مقاولو المغرب خلق وكالة للتعويض الصناعي، في أفق تحقيق التوازن على مستوى الميزان التجاري، وهو مايستدعي توسيع مجالات التعويض الصناعي بتضمين التشريع الوطني إجبارية اللجوء إلى إعمال هذا الشرط في مجال الطلبيات العمومية، مع توطينها جهويا، لامتصاص العجز المسجل على مستوى الصادرات المغربية مع جميع اتفاقيات التبادل الحر المبرمة؛ وتسريع تنزيل ورش اللاتمركز الاداري كمدخل لترسيخ الحكامة الترابية الناجعة تبعا لمنشوركم ؛لا سيما فيما يتعلق بحصر اختصاصات القطاعات الوزارية وتدقيقها،خصوصا تلك المتعلقة بمحال الاستثمار ،حسب مستوى تنفيذها مركزيا وجهويا. ودعا مقاولو المغرب الحكومة الى تسريع إخراج النصوص التنضيمية للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية على ضوء مستجدات تطور الوباء، مشيرين الى كذلك الى بعض مظاهر القصور في مشروع قانون الماليه رقم 65.20 للسنة المالية 2021، خصوصا فيما يتعلق بعدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الجبائية، وهو ما يتجلى في التخفيض التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات الى 25 % بحلول سنة 2025 تنزيلا لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات؛ وعدم تسريع عملية إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لجعلها ضريبة محايدة للمقاولات كشرط اساسي لتخفيف الظغط على خزينة المقاولات وتنميتها؛ اضافة الىعدم الوفاء بمبالغ السداد والخصومات واسترداد الضرائب (المصدم) المقدرة سنويا ب6.3 مليار درهم فقط . وأوضح ذات الفريق من خلال مداخلته أن صدقية الأرقام، أقوى تعبير، عن حجم التحديات الإقصادیة والمالیة والتوترات الإجتماعية التي تهدد استمراریة المقاولات، ومنها على سبيل المثال التصنیف الائتماني السیادي للمغرب الذي انخفض الى أدنى درجات الوضع السلبي، نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على الإقصاد المغربي والمالیة العمومية، وذلك وفقا لتقرير وكالة "فيتش-ريتنغ"Fitch Ratings الصادر في أكتوبر 2020، لما من تداعيات على سیاسة الإقتراض والإستثمار، وهو ما تؤكده كذلك خلاصات اللقاءات العدیدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب مع عدة منظمات دولیة ووطنیة كالبنك الأولي وصندوق النقد الدولي، ارتكزت على "جسنبض المقاولات"، كبارومتر لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب. واعتبر اتحاد مقاولي المغرب ان مشروع قانون المالية 2021 لا يستجيب بشكل كاف لتحديات الاقلاع المنشود لاقتصادنا،و يظل مطبوها بالقصور من حيث التدابير الملموسة للصمود امام تحديات الجائحة، واعادة الثقة من اجل انبثاق تعاقد اجتماعي جديد باعمال المرونة المسؤولة بشان مدونة الشغل واقرار القانون التنظيمي للاضراب ،وتوفير رؤية واضحة للمقاولات خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لاهميتها داخل النسيج الاقتصادي الوطني، فضلا عن اعادة هيكلة التكوين المهني، ودعم وتشجيع الإبتكار وتجميع المبادرات"Small business act" وتسريع رقمنة المساطر الادارية كرافعات اساسية للاقتصاد الوطني، مع اجتذاب القطاع غير المهيكل للمنظم ترسيخا للعدالة الجبائية ودعما للحماية الاجتماعية، وتخسين مناخ الاعمال ، واعادة تموقع المغرب ضمن سلاسل الانتاج الدولية، كمحددات اساسية لنموذجنا التنموي الجديد .
