أثارت صفقة تدبير موقف السيارات بفاس، والتي استفادت منها شركة إيطالية فرنسية، جدلا واسعا وسط الرأي العام الفاسي، بالنظر لما تتضمنه من تدابير أولها التسعيرة المرتفعة وكذلك الغرامات المصاحبة لها، بالإضافة إلى حرمان الحراس الحاليين من مصدر رزقهم. في هذا الصدد، دعت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفاس، السلطات المحلية والمنتخبة إلى التفاعل مع ملاحظات المواطنات والمواطنين فيما يخص هاته الصفقة. وأكدت حشت فاس، في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، على ضرورة مد كل الفعاليات السياسية والشبيبية والحقوقية والمدنية بدفتر التحملات وتوفير كل تفاصيل الصفقة لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها". وعبرت الهيئة الشبابية ذاتها، عن رفضها "قيمة التسعيرة المتضمنة في الصفقة التي تعتبر الأغلى وطنيا"، داعية الى "إدماج جميع حراس مواقف السيارات الحاليين لكي لا يصبحوا عرضة للتشرد هم وأسرهم". وشددت شبيبة منيب، على "ضرورة تنظيم مواقف السيارات بالمدينة بطريقة تستحضر البعد الاجتماعي للمواطنات والمواطنين أولا"، معلنة رفضها ل"كل الغرامات غير القانونية المزمع تطبيقها ورفضنا كذلك لأي حجز على السيارات من أجل انتزاع الغرامات".
