منظّمة العفو الدولية ترحب بتبرئة الحقوقيّ عمر الناجي

غبرت منظّمة العفو الدولية (أمنستي) عن ترحيبها بتبرئة الحقوقيّ عمر الناجي من تهم تتعلّق بانتقاده تعامل السلطات مع توزيع المساعدات المتعلّقة بجائحة "كورونا".
جاء ذلك بعد حكم المحكمة الابتدائية بالناظور ببراءة الرئيس السابق لفرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التهم التي نسبتها إليه النيابة العامّة بناء على شكاية لعامل الإقليم، عقب تدوينة له حول مصادرة السلطات لسلع بائعي الخضر والفواكه المتجوّلين.
وكان الناجي متابعا ب"تهم بثّ وقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئات منظّمة، ونشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وبثّ صور أشخاص دون موافقتهم، والتّحريض على خرق قرارات السلطة العمومية المتّخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية".
وقد تمّ الاحتفاظ بعمر الناجي في إطار تدابير الحراسة النّظريّة، بعد استدعائه، قبل أن تُقرَّر متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 10 آلاف درهم، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هجوما مستنكَرا "ضدّ حرية الرأي والتعبير" بعد "تواتر حالات سلب الحرية بالاعتقال التعسفي لممارسيها من صحافيين ومدوّنين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابَعَتهم بفصول من القانون الجنائيّ".
وفي تدوينة حول ملفّه، شكر الحقوقيّ عمر الناجي "كلّ المتضامنين وأعضاء هيئة الدفاع" الذين آزروه بالمحكمة "في مواجهة الشكاية الكيدية لعامل الناظور" ضدّه، التي كانت فيها محاولة "التغطية والدفاع عن رجل سلطة فاسد ضُبِطَ متَلبِّسا بتلقّي محجوزات تجّار وباعة جائلين، واتّخَذَ وزير الداخلية إجراءات تأديبيّة في حقّه"، كما كانت فيها، وفق المصدر ذاته، "محاولة استعمال واستغلال القضاء لتصفية حسابات تتعلّق بعمَلي".
ومع ترحيب أمنستي بتبرئة عمر الناجي، قالت إنّ "المغرب في حاجة لأصوات كلّ أبنائه"، وطالبَت "السلطات المغربيّة بإسقاط جميع الملاحقات القضائيّة ضدّ الأشخاص الذين عبّروا عن آرائهم سلميّا".