مكتب مجلس المستشارين يناقش سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية

عقد مكتب مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس، عبد الحكيم بن شماش، خصص، بالأساس، للتداول بشأن سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، إلى جانب مراقبة عمل الحكومة والتشريع.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أنه تم، بشأن سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، الاتفاق على اختتام الدورة يوم 9 أو يوم 10 فبراير 2021، على أن يعرض الموضوع على ندوة الرؤساء للتشاور.
كما صادق مكتب المجلس، حسب البلاغ، على مشروع تحيين بروتوكول التعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك في سياق تفعيل مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء 26 يناير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
أما على مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد أخذ مكتب المجلس، وفق البلاغ، علما بإيداع تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء.
وفي هذا الصدد، اتخذ المكتب قرارا بعقد الجلسة العامة السنوية لمناقشة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء يوم اختتام الدورة البرلمانية الجارية، على أن تتم موافاة أعضاء المجلس بنسخ من تقرير المجموعة الموضوعاتية ذات الصلة أسبوعا على الأقل قبل موعد الجلسة العامة.
وعلى مستوى التشريع، يضيف البلاغ، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، غدا الثلاثاء 26 يناير 2021، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن ومشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، وعلى باقي النصوص التشريعية الجاهزة.
وفي ارتباط بالموضوع، قرر مكتب المجلس دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع صباح غد الثلاثاء لترتيب أشغال هذه الجلسة العامة.
على مستوى آخر، اتخذ مكتب المجلس قرارا بمراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة حول "منظومة التعويض عن فقدان الشغل وطرق إعادة تنظيمها وآليات توسيع الاستفادة منها والصيغ الممكنة لتمويلها"، دعما لأشغال المجموعة الموضوعاتية المكلفة بإصلاح التغطية الاجتماعية.
وقرر مكتب المجلس، في السياق ذاته، مراسلة المجلس الأعلى للحسابات قصد إعداد دراسة حول "طرق وآليات توسيع التغطية الاجتماعية، على صعيد التقاعد، على جميع فئات المجتمع وصيغ التمويل ذات الصلة".
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بدعوة الأعضاء المنتدبين في المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل إلى اجتماع في مستهل الأسبوع المقبل لانتخاب هياكل المجموعة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، يضيف البلاغ، وافق مكتب المجلس على المشاركة، عن بعد، في أشغال جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة في موضوع "محاربة الفساد لاستعادة الثقة في الحكومة وتحسين آفاق التنمية"، المزمع عقدها يومي 17 و18 فبراير 2021.
وعلى صعيد آخر، قرر مكتب المجلس استئناف التنسيق مع مجلس النواب في شأن الاتفاق على محاور مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018.