الشناوي يكشف سبب عند التحاق الجامعة الوطنية للصحة ويؤكد "لن نتخلى عن المواطنين وسنحارب المرض"

أثار اعلان النقابة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، عن خوضه لاضراب وطني يوم غذ الاربعاء، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد عدم التحاق الجامعة الوطنية للصحة بهاته الخطوة الاحتجاجية، وانسحاب الجامعة الوطنية للصحة، بالاضافة إلى تزامن توقيت الإضراب مع انطلاق عمليية التلقيح.
في هذا الصدد، قال مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، إن "هذا الاضراب في البداية تم إقراره بعد الموقف غير المسؤول، والغير مفهوم، في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة كوفيد 19، والتنكر لحقوقهم ومطالبهم العادلة، من قبل رئيس الحكومة ووزيري الصحة والمالية".
وأضاف الشناوي في تصريح ل"فبراير" على أن "ما يتم الترويج له من إقصاء للجامعة الوطنية للصحة، أمر غير صحيح، بل تمت مراسلتهم للمشاركة في هذا الشكل النضالي ولم نتلقى أي جواب على الأمر"، مشيرا الى أنه "بالاضافة لمراسلة المكتب الوطني للجامعة، فقد تم كذلك مراسلة المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل لكن لم نتلقى أي جواب من طرفهم".
وفي هذا السياق، فقد توصلت "فبراير" بالمراسلة التي بعث بها للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، من أجل "التنسيق والعمل والنضال المشترك من أجل فرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية".
من جهة أخرى، شدد الشناوي على أن "انسحاب الجامعة الوطنية للصحة، من هذه المحطة الاحتجاجية غير مفهوم"، مؤكدا على أن "الكاتب الوطني للنقابة أعلن هذا الانسحاب من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" دون أن يكشف عن حيثيات القرار أو يراسل باقي التنظيمات النقابية".
أما عن اتهام الأطر الطبية بالتخلي عن المواطنين وخوضهم للإضراب في اليوم الذي تنطلق فيه عملية التلقيح، فقد رد الشناوي قائلا "الأطر الصحية لم تتخلى عن المواطنين منذ انتشار الوباء في بلادنا، وظلت مرابطة في الصفوف الأمامية، فهناك العديد من الأطر الصحية فارقة الحياة في هاته الفترة، وأخرى أصيبت بالفيروس وعانت كثيرا منه"، مضيفا "في المقابل لن نقبل أن يتم الالتفاف حول مطالب الشغيلة الصحية من طرف رئيس الحكومة ووزير المالية".
وأبرز الشناوي، أن "لا يمكت لنا اليوم كأطر صحية أن نتخذ المواطنين كرهائن، الإضراب لن يتجاوز ساعة أو ساعة ونصف، وبعدها سنعود للعمل"، مشيرا الى أن "هذه الخطوة تم اتخاذها للتعبير عن غضبنا، وليس الغرض منها الاضرار بمصالح المواطنين"، مؤكدا على أن "الشعار الذي تم اتخاذه لهذه المعركة هو نعبر عن غضبنا ونحارب المرض".
يشار الى أن النقابة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، نددا بما وصفوع ب"الموقف غير المسؤول وغير المقبول والشاذ في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة الكوفيد19 والتنكر لحقوقهم ولمطالبهم العادلة من طرف رئيس الحكومة و وزير المالية".
وطالب التنسيق النقابي، الحكومة ورئيسها ووزيرها في المالية على غرار قطاعات أخرى ب"مقاربة استثنائية، مع أطقم صحية قامت بعمل استثنائي في ظرف استثنائي، وتطالبهم بالابتعاد عن المقاربة التقنية التقليدية مع قطاع حيوي أضحى أولوية الأولويات بتأكيد من الجميع، إلا إذا كان ذلك مجرد كلام للاستهلاك لرئيس الحكومة".
كما أكدت النقابتين، لرئيس الحكومة ووزير المالية بأنها "لن تتنازل على المطالبة المُلِحّة بتلبية مطالبها الأساسية الأربعة في حدها الأدنى وعن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة"، داعية وزير الصحة إلى "تحمل مسؤوليته في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (الصحة، المالية، الوظيفة العمومية) من أجل حوار وتفاوض يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة".
وعبرت النقابة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، عن "استيائها من أسلوب توزيع الفتات الذي " تفضلت به وزارة المالية " و تَمُنُّ به على الشغيلة وكأنه إنجاز عظيم، وتدعوها ورئيس الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للأهم وهي مطالبها".