تزامنا مع التحضيرات ل"حملة التلقيح".. مهنيو الصحة يحتجون ويتهمون الحكومة بتبخيس تضحياتهم

أعلن التكتل النقابي النقابي الثلاثي للنقابات الصحية، عن تسطير برنامج احتجاجي جديد، يفتتح يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، بوقفات احتجاجية إنذارية أمام المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل الأقاليم والجهات ومصالح الإدارة المركزية، تزامنا مع التحضيرات لبداية الحملة الوطنية للتلقيح.

وأوضحت النقابات الصحية الثلاث (لنقابة الوطنية للصحة (CDT) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM))، في بيان مشترك، أن تصعيدهم وعودتهم للاحتجاج يأتي جراء ما سمته ب"لا مبالاة وعبث وتخلي رئيس الحكومة ووزير المالية عن تلبية مطالبهم المشروعة وغياب الحزم لدى وزير الصحة في الدفاع عن شغيلة القطاع ومعاناتها المستمرة"، مستنكرين "الموقف غير المسؤول وغير المقبول والشاذ في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة الكوفيد19 والتنكر لحقوقهم ولمطالبهم العادلة من طرف رئيس الحكومة ووزير المالية".
وشدد نقابيو الصحة، على ضرورة نهج الحكومة لمقاربة استثنائية، مع أطقم صحية قامت بعمل استثنائي في ظرف استثنائي، داعين إياها إلى " الابتعاد عن المقاربة التقنية التقليدية مع قطاع حيوي أضحى أولوية الأولويات بتأكيد من الجميع، إلا إذا كان ذلك مجرد كلام للاستهلاك لرئيس الحكومة".
كما استنكرت النقابات، الموقف "غير الحازم وغير الصارم لوزير الصحة في الدفاع عن شغيلة القطاع وعدم إلحاحه واستماتته في إقناع أصحاب القرار بالاهتمام بالعنصر البشري لأنه ركيزة القطاع الذي يُنَفِّذ استراتيجياته ويُوَفِر خدماته"، معتبرة أنه "لم يقلب الطاولة على من تطاول على مهنيي الصحة وبَخّس تضحياتهم وتَنَكّر لمعاناتهم ولا يريد الإنصات لهمومهم ويتملص من الاستجابة لمطالبهم".
وحملت النقابات وزير الصحة المسؤولية في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (الصحة، المالية، الوظيفة العمومية) من أجل حوار يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة.
وشددت النقابات عن تشبتها بمطالبها، مؤكدة على أنها "لن تتنازل على المطالبة المُلِحّة بتلبية مطالبها الأساسية الأربعة في حدها الأدنى، والمتعلقة بالزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل عادل، موحد، متساو ومنصف، وتعديل النظام الأساسي للأطباء في إطار عدالة أجرية بأرقام استدلالية تبدأ ب509 وتعويضاتها وإضافة درجتين، وحل نهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة-تكوين سنتين من خلال ترقية استثنائية وأثر من سنة 2017، ثم ملف المساعدين الطبيين بمرسوم جديد يتضمن اسما جديدا وإضافة درجتين جديدتين".