الغلوسي: أشخاص أدينوا قضائيا يتهافتون من أجل الترشح للإنتخابات المقبلة

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمن في ذلك أشخاص أدينوا قضائيا، يتهافتون من أجل الترشح للإنتخابات المقبلة نتيجة سيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون".
الغلوسي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، أبرز أن ذلك "سيرفع التكلفة السياسية للفساد من خلال العزوف عن الإنتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي"، مشددا في تدوينة له على "فايسبوك" أن ذلك "سيمهد لعودة نفس الوجوه لتصدر المشهد الإنتخابي ببلادنا، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على المستقبل".
وأوضح الغلوسي، أن "الحملة الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات المقبلة التي تفصلنا عليه أشهر قليلة قد انطلقت بطرق مختلفة قبل آوانها، وبدأت بعض الأحزاب في إعداد لوائحها الإنتخابية وسط تجاذبات ومعارك هامشية، لا تصب في جوهر القضايا الحيوية والمصيرية للوطن"، مضيفا أن "هدف هذه المعارك والحروب الصغيرة لا تتجاوز منطق الحصول على أغلبية عددية وحصد مقاعد".
وأكد رئيس جمعية حماية المال العام، أن "المجتمع المغربي يحتاج إلى صراع برامج وتصورات تهدف إلى استشراف المستقبل"، مشددا على أن "أزمة كورونا وتداعياتها تفرض على النخب السياسية والحزبية تجاوز المنطق الكلاسيكي في تدبير الأمور والإبداع في أساليب ممارسة العمل السياسي عبر تشخيص للمرحلة الراهنة وطرح الأسئلة الضرورية والإجتهاد في إيجاد مخارج لربط الجسور مع مستقبل آمن".
وأشار الغلوسي الى أن "الخروج من دائرة الأزمة التي خلفتها الجائحة وبناء دولة الحق والقانون رهين بضرورة خلق انفراج سياسي بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الإجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلي الريف والصحفيين والنشطاء المدنيين ورفع التضييق عن الجمعيات المدنية والحقوقية وتعزيز دورها ودور الأحزاب السياسية والإعلام في رسم معالم مستقبل واعد بروح وطنية عالية".
وأضاف أن "المستقبل يفرض على الأحزاب السياسية عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة، ووضع برامج تروم الحد من الفساد والريع والرشوة إلى جانب مدونة للسلوك تعزز قيم النزاهة والتطوع والشفافية في تدبير الشأن العام".
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام كلامه قائلا "للأسف الشديد كل المؤشرات تؤكد أننا سنخلف الموعد مع التاريخ وسنستمر في هدر الزمن والفرص وسنؤجل من جديد قضايا التنمية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان".