حكاية موتى يبعثون في المغرب!

أحالت الفرقة الجنائية الولائية الى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ملفا يسلط الضوء على شهادات طبية مزورة تم الإدلاء بها.
تفاصيل القضية التي أوردتها جريدة الاحداث المغربية في عدد الجمعة بدأت في مارس الماضي عندما تقدم صاحب شركة مختصة في الخيام، بشكاية الى دائرة مرس السلطان، يتهم فيها عاملا لديه بسرقة سجل الشركة وطابعها وبعض الكراسي.
ولإبعاد الشكوك حوله، قام العامل بإرسال شهادة طبية تخوله عجزا كليا مدته 15 يوما، وبما ان صاحب الشركة يعرف العامل وشك في حالته الصحية، فقد قصد نفس الطبيب وحصل منه على شهادة طبية لوالده المتوفي سنة 2009، لكنه فوجئ بالعامل يتهمه بحادثة شغل تعرض لها في الشركة معززا ذلك بشهادتين طبيتين مزورتين، أمام هذا المأزق لم يجد صاحب الشركة بدا من التحقق بنفسه، عبر التوجه الى نفس الطبيب، حيث تمكن من الحصول على ثلاث شهادات طبية لأشخاص متوفين، شقيقته التي توفيت في سنة 1973 وشخص آخر سنة 1995 وآخر سنة 2007، حيث قررت النيابة العامة متابعة الطبيبين والعامل في حالة سراح.
قصص مثيرة وكثيرة أبطالها اطباء متورطون في تحرير شهادات طبية مزورة عبر تضخيم مدة العجز تارة ونسبها لأشخاص قضوا تارة أخرى، أطباء لا ضمير مهني لهم كل همهم هو المال، وبيع الشواهد حسب الطلب، فهل تستطيع وزارة الصحة الحد من ظاهرة إحياء الاموات وإماتة الاحياء هذه؟