شهادات طبية تحيي الموتي وتقود طبيبن إلى المحاكمة

الأموات يبعثون للحياة من جديد.ليس هذا عنوانا لأحد أفلام الخيال العلمي التي تحفل بها السينما العالمية، وإنما هو عنوان جاز إسقاطه على تفاصيل ملف، أحالته الفرقة الجنائية الولائية أخيرا على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، متعلق بالإدلاء بشهادات طبية مزورة بطلاها طبيبان بالدار البيضاء.
تفاصيل القضية بدأت في مارس الماضي، حينما تقدم صاحب شركة مختصة في الخيام بشكاية إلى دائرة مرس السلطان، يتهم فيها عاملا لديه بسرقة سجل الشركة وطابعها وبعض الكراسي، ولإبعاد الشكوك حوله قام بإرسال شهادة طبية تخوله عجزا كليا مؤقتا مدته 15 يوما، ولأن صاحب الشركة شك في الشهادة الطبية بالنظر للحالة الصحية الجيدة التي كان عليها العامل، قصد نفس الطبيب وحصل منه على شهادة طبية لوالده المتوفي سنة 2009، قبل أن يلجأ فيما بعد صاحب الشركة والعامل إلى الصلح والتنازل عن الشكايات بوساطة الطبيب الذي حرر شهادة طبية مزورة.
لم تنته فصول القصة عند هذا الحد، بل فوجئ صاحب الشركة بدعوى اجتماعية فيما بعد، يتهمه فيها العامل أنه تعرض لحادثة شغل أثناء فترة عمله، معززا شكايته بشهادتين طبيتين مزورتين صدرت عن طبيب آخر، مدة الأولى 60 يوما، أما الشهادة الثانية فقد فقد حددت نسبة العجز ب20 في المائة. أمام هذه المأزق لم يجد صاحب الشركة بدا من التحقق بنفسه، عبر التوجه إلى نفس الطبيب، حيث تمكن من الحصول على ثلاث شهادات طبية لأشخاص متوفين منهم شقيقته!المتوفية في سنة 1973، وشخص آخر سنة1995، وآخر سنة 2007، حيث قررت النيابة العامة متابعة الطبيبين والعامل في حالة سراح، بعد وقوفها على هذه الوقائع المثيرة بتهمة «التزوير في محرر عرفي، والمشاركة في التزوير واستعماله، وتقديم إقرارات كاذبة عن وجود مرض أو عجز».
هذا الملف المتشعب، ليس سوى نموذج من القضايا المعروضة على المحاكم المغربية، يكون بطلها أطباء متورطون في تحرير شهادات طبية مزورة، عبر تضخيم مدة العجز تارة، ونسبها لأشخاص انتقلوا إلى دار البقاء، شهادات طبية تباع وتشترى ويتم الحصول عليها بدون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، كل ما يهم هو دفع المبلغ المتفق عليه، الذي يختلف بحسب رغبة «الزبون»، ومدة العجز التي يمكن أن تزج بأبرياء في السجن، كما حدث مع أحد المرشحين السابقين الذي كان ضحية شهادة طبية مدة العجز فيها 60 يوما، خطها طبيب ومنحها لخصمه في نزاع انتخابي، وقام بالإيقاع بالطبيب عبر تقديم مبلغ 1000 درهم، لقاء الشهادة الطبية، وما إن تم إنجازها واستلم كل طرف ما أراد، حتى داهمت عناصر الشرطة مكتب الطبيب لتوقيفه متلبسا بحيازة مبلغ الرشوة، بعدما استنسخ الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية قبل ذلك، حيث انتهى به الأمر إلى رهن 6 أشهر من حياته وراء القضبان.
وتشمل التلاعبات أيضا حوادث السير، ما جعل أحد المسؤولين القضائيين بفاس يوجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى الأطباء بالمدينة، من مغبة تحرير شهادات طبية «غير واقعية»، تستعمل للتحايل على مقتضيات الفصلين 167 و168 من مدونة السير الجديدة، عبر الرفع من مدة العجز، إلى أكثر من 20 يوما طالما أن أي مدة أقل من ذلك، تتيح المتابعة بارتكاب مخالفة لا تستدعي المطالبة بالتعويض، وليس «الجرح الخطر».
وزارة الصحة الوصي المباشر على القطاع، أعلنت في مطلع هذا السنة، حربا على الشهادات الطبية الصورية والمجاملة وغير الدقيقة، وصلت حد المتابعة القضائية بإعمال المادتين 364 و248 من القانوني الجنائي المغربي التي تجرم المسؤولية الجنائية للأطباء. هذه الحرب انطلقت بعد أن أقدمت الوزارة على توجيه منشور يحمل رقم 73 / م.ت.م /20 إلى المديرين الجهويين ومندوبي الصحة بمختلف جهات وأقاليم المملكة، تذكرهم فيه ببعض الضوابط المؤطرة لعملية منح الشهادات الطبية، بعد أن تحولت الشهادات الطبية إلى «حق أريد به باطل»، أدخلت أبرياء السجون، وأدت بشركات إلى الإفلاس، كان من ورائها سماسرة وأطباء ضمنهم محلفون ومعتمدون لدى المحاكم، سقطوا في يد العدالة، كان آخرهم شبكة مدينة وجدة التي أودت ب12 شخصا وراء القضبان.
أنس بن الضيف