إغماءات وصراخ في مواجهة جديدة بين الأمن والاساتذة بأقدام حافية وقرع للأواني

نظم أساتذة يومه الثلاثاء 23 مارس الجاري حركة احتجاجية، مشوا فيها حفاة وهم يحملون أواني عبروا فيها عن احتجاجهم، قبل أن يتحول تفريقهم بالقوة إلى مشهد بات مؤلما، منذ أن أصبحت صورة شخص بلباس مدني وهو يعنف الأساتذة، رمزا من رموز العنف المبالغ فيه في مواجهة احتجاجات الأساتذة وغياب الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات عموما.
وكان قد أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، مشددا على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.
كما رحب المجلس، في بلاغ حول احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في موضوع "شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام"، داعيا "النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه".
وذكر المجلس، في السياق ذاته، بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.
وخلص البلاغ إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة".