منيب: الدولة أغلقت فضاءات التعبير وتواصل تكريس أساليب القمع!

أكد حزب "الاشتراكي الموحد" إنه يتابع بقلق شديد آخر تطورات أوضاع قطاع التعليم، خاصة مع ارتفاع وتيرة قمع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية من جهة واستمرار الدولة وحكومتها في الإصرار على نهج سياستها المتمثلة في الإغلاق التام للحقلين السياسي والنقابي وكل فضاءات التعبير والاختلاف.
وأبرز رفاق منيب، أن الدولة تسير بمنطق فرض حظر عملي عنوانه إغلاق باب الحوار حول القضايا والاختيارات المطروحة، والاستمرار في نهج استراتيجية المقاربة الأمنية واختيار أسلوب العنف والقمع الذي ارتفع منسوبه بشكل مرعب، وآخر محطاته ما مورس على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 6أبريل وشن حملة اعتقالات واسعة لازالت مستمرة.
ووأضاف المكتب السياسي للحزب أنه "أمام هذا المنزلق الخطير والذي لا يمكن فصله عما سبق وحذر منه الحزب، من استمرار تغول سلطة الداخلية وتجاوزها لكل القوانين، و استقرارالدولة و حكومتها على خيار المنع و القمع و الاعتقال، من جل تمرير الخيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتخليها التدريجي عن القطاعات الحيوية و على رأسها التعليم والصحة العموميين".
وأبدى الحزب تضامنه معمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا أن معركتهم من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية هي معركته، كما عبر عن دعمه لكافة النضالات الشعبية وفي قلبها نضالات الشغيلة التعليمية التي تواجه الإجهاز الممنهج على التعليم العمومي و على هيئة التعليم بكل الأسلاك.
واستنكر نفس المصدر أشكال المنع والقمع والاعتقال الممارس على الاحتجاجات الشعبية السلمية، و على رأسها احتجاجات نساء و رجال التعليم، معبرا عن رفضه القطعي أن تكون هذه المقاربة القمعية جوابا لوضعية الأزمة المركبة التي تعرفها منظومة التربية و التكوين و التي تتطلب نهضة شمولية لمنظومة التعليم العمومي كركيزة أساسية لأي نموذج تنموي مستقبلي.
كما طالب التنظيم السياسي بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلات و المعتقلين من نساء و رجال التعليم دون قيد أو شرط، ووقف كل نية في متابعتهم، و القطع مع سياسة قمع النضال النقابي بمنطق الحظر العملي للتعبيرات الاجتماعية و المناطقية.