عزل الأستاذ ناشيد يجر العثماني إلى المساءلة

وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول موضوع المبررات التي أدت إلى عزل الأستاذ سعيد ناشيد من الوظيفة العمومية.
وتساءلت المجموعة النيابية عن أسباب عزل ناشيد من وظيفته، عن حيثيات العقوبة الصادرة في حق ناشيد، وطبيعة القرائن التي أسست عليها والتي بلغت حد عزله.
كما تساءل نواب التقدم والاشتراكية عن مدى تناسب العقوبة مع الأفعال المنسوبة إلى الأستاذ، معبيرن عن تخوفهم من أن يكون لقرار عزل الأستاذ خلفية سياسية أو فكرية، "رغم أنه يبدو إداريا في شكله ومضمونه".
وقال الكاتب والباحث سعيد ناشيد إن هناك "نقطة مهمة أخفاها وزير التربية الوطنية في توضيحه، بأن آخر نقطة تفتيش لدي هي 19 فاصل خمسة على عشرين، وهو ما يدحض كل ما ادعاه الوزير عبر جمل انشائية مرتبكة"، مضيفا، "إلا إذا كان يعتقد أن نقاط التفتيش ليست لها مصداقية".
وأشار سعيد ناشيد في تصريحه ل"فبراير"، أن اتهامات الوزير له "بنيت استنادا على تصريح المدير"، حيث زاد متسائلا، "متى كانت الإدارة تعتمد على التصريحات، وهل مديرها ليست لديه أوراق تثبت صحة ذلك، لكن في نهاية المطاف لا يمكن أن أستغرب لأنها هذه هي ثقافة حزب العدالة والتنمية".
وأضاف الكاتب المغربي أن جميع القرارات الإدارية "أصبحت تعتمد على التصريحات في زمن حكومة العدالة والتنمية"، ما اعتبره الكاتب المغربي "خرقا لقوانين ثقافة المؤسسات والقانون الإداري".
وتابع المتحدث ذاته، أنه تم "استدعاؤه من طرف المدير الإقليمي إلى مكتبه، حيث تمت إهانته أمام أحد أهم أعضاء حزب العدالة والتنمية في المنطقة"، مشيرا، "أنه طالب الوزير بضرورة فتح تحقيق حول الموضوع، لكنه تهرب عن الإجابة، رغم أن جهات عديدة قامت بمراسلته".
وفي سياق متصل، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية إنه"على إثر ما نشرته، مؤخرا، بعض المنابر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية "س. ن"، أستاذ التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية بسطات، حيث ادعت أن قرار عزله يعكس الرغبة في الانتقام منه بسبب كتاباته الفكرية، فإن الوزارة تفند كل ما تم الترويج له، سواء من طرف هذه المنابر والمواقع أو من طرف المعني بالأمر نفسه، وتعتبر قرار العزل المتخذ في حق هذا الأخير إنما هو قرار إداري صرف تؤطره القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "المعني بالأمر مثل أمام المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ 12 نونبر 2020، وذلك على إثر تقاعسه وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري".