خلف قرار عزل أستاذ للتعليم الأساسي من الوظيفة العمومية نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم الأستاذ المذكور، سعيد ناشيد، حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء عزله من الوظيفة التي كان يقوم بها منذ 20 سنة. هاد الأستاذ قال على أنه تلقى ضربة قاسية ف المسار المهني ديالو من طرف مسؤولي قطاع التربية الوطنية بمدينة سطات. وكشف أن المدير الإقليمي استدعاه إلى مكتبه، ووجد معه شخصا آخر، ادعى أنه أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية في المدينة. وقال هاد الأستاذ المعزول، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "أخبرني المدير الإقليمي أمام مسامعه، بأنه سيحليني على أنظار المجلس التأديبي، لأن المريض -كما قال- لا يحق له أن يكتب أو ينشر أي شيء، بل يجب أن يتناول الدواء وينام! مضيفا بأنه هو من سيُعين الأعضاء الإداريين للمجلس الذي سيُعقد داخل إدارته، وأن العقوبة آتية بلا ريب". وكشف أيضا أنه راسل وزير التربية الوطنية وطلب منو باش يحقق في ما أسماه جلسة التهديد التي تمّت، في خرق للقانون، "بحضور ممثل عن حزب العدالة والتنمية، والذي يعرف الجميع أني على خلاف فكري معه، مع احترامي للأشخاص". يقول هاد الأستاذ. وأضاف: "بعد 3 جلسات متتالية، قرر المجلس التأديبي عقوبة العزل النهائي عن الوظيفة العمومية، وبعث بالقرار إلى رئيس الحكومة الذي هو أيضا رئيس حزب العدالة والتنمية، والذي وافق فورا على العزل كما ورد في نص القرار". وزاد: "قرار طردي من الوظيفة العمومية بصفة نهائية، لا يفسره سوى كون جهات ظلامية نافذة تريد أن تراني أتسول، انتقاما مني لما أكتبه، ورغبة في إذلال المشروع الذي أمثله، كما أن الجهة المقابلة تخلت عن واجبها في حماية القانون". في مقابل ذلك، رد مصدر من وزارة التربية الوطنية على الاتهامات التي وجهها هذا الأخير لمصالحها، وقال المصدر: "ماكاين حتى شي حد فوق القانون"، مشيرا إلى أن قرار العزل اتخذ بسبب تقصيره في أداء واجبه المهني. وأشار المصدر نفسه إلى أن الأستاذ المعزول غاب عن العمل بشكل غير مبرر، مستغلا الرخص الطبية لغير العلاج ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص من الإدارة. وجاء هذا القرار تطبيقا لمقتضيات الفصلين 71 و72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
