منظمة تدعو إلى تقليص الفوارق الطبقية ومحاربة الفقر والهشاشة

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل مختلف مكونات المجتمع دولة وأحزابا ومواطنين، التأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقوم على توفير الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، ووضع لبنات نموذج تنموي جديد، وتخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق ثورة تعليمية تقطع مع السياسات المعتمدة إلى الآن.
وطالبت المنظمة، بتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، مشددة على ضرورة المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب، ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وأدوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن.
ودعت النقابة إلى الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، وإحداث مجلس أعلى للصحة، وإدماج مرض كوفيد -19ضمن لائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل والتعويض عنها، مطالبة الحكومة بالمعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية بأثر رجعي.
وذكرت المنظمة أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، التي ترزح تحت نيرها بلادنا جراء السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها، أدت إلى ارتفاع المديونية العامة، وضعف الاستثمار العمومي، وإفلاس آلالاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وضعف مؤشر النمو، وتسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وارتفاع نسبة الفقر، وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، وانهيار المنظومة الصحية، وغيرها من المؤشرات السلبية، مشددة على أن هذه الأزمة الخانقة تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، زاد من حدتها الآثار الصادمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والتي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي.
ووجهت المنظمة انتقادا للحكومة بسبب افتقارها إلى انسجام مكوناتها وانفجار الخلافات بينها، ولجوئها إلى الحلول الترقيعية في مختلف المجالات ونهجها للغة القمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة، واعتمادها سياسة التماطل والتسويف، بدل أسلوب الحوار مع المحتجين والفرقاء الاجتماعيين.