هل ينجح المغرب في دمج عضويته بمجموعة دول غرب افريقيا؟ إليكم الجواب

قد تكون السنوات القادمة في ظل هذا العقد 2021 و2030 مؤشر أمل في استكمال العديد من المشاريع الكبيرة التي بدأها المغرب ومن بينها مشروع أنبوب الغاز الضخم الذي يأتي في إطار مشروع GAZ TO POWER والذي قد يمهد لانضمامه إلى مجموعة دول غرب إفريقيا الإقتصادية المعروفة ب CEDEAO، بالإضافة إلى ما لعبته الدبلوماسية الموازية بجناحها الإقتصادي من افتتاح العديد من المشاريع الإستراتيجية الكبيرة في كل من السنغال ومالي فيما يتعلق بقطاع الأبناك وافتتاح فروع لها هناك، كما أنه لا يجب نسيان مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للزراعة في افريقيا، وحسب ما جاء في تقرير مركز السياسات للجنوب بعنوان: نقاط القوة والضعف في المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا في عام 2021: فإن عدد سكان غرب افريقيا قد يكون تضاعف في عام 2050، وبالتالي فاستثمار مكتب OCP للزراعة سيؤدي حتما الى ضمان الأمن الغذائي معتمدا بذلك على النمو الديمغرافي والتغير السكاني. انتهى .. وتمتلك مجموعة OCP AFRICA خمسة عشر شركة ثمانية منها متواجدة في دول المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا مثل ساحل العاج وبنين وبوركينافاسو ومالي والنيجر والسنغال ونيجيريا وغانا.
ويضع المغرب ثقله كله مراهنا بذلك على مشروع خط الأنابيب بين الرباط وأبوجا والذي سيبلغ طوله 5000 كيلومتر، والذي سيحشد ميزانية قدرها 25 مليار دولار، والهدف منه بالدرجة الاولى هو وضع حد لاحتكار الجزائر لتصدير الغاز، كما أنه سيسمح بتزويد أوروبا بالغاز، بالإضافة إلى تحسين وصول الكهرباء وتوفير سوق كهرباء تنافسي لأكثر من 350 مليون نسمة في دول غرب إفريقيا. ولكن هل ستكون هذه المشاريع الإستراتيجية الضخمة كافية للتسريع بانضمام المغرب إلى المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة ب CEDEAO أم أن هناك تحديات على المستوى القانوني والإقتصادية تحول دون اندماج الرباط في هذه المجموعة؟
يشير العديد من الخبراء في الشأن الإفريقي إلى أن هناك توجسا كبيرا لدى بعض الفاعلين في غرب افريقيا تجاه المغرب باعتباره يمثل وافدا جديدا، فهو البلد الوحيد الأقوى اقتصاديا في شمال وغرب افريقيا، وإذا ما تم دمج المملكة المغربية في منطقة التجارة الحرة لغرب افريقيا، فإن ذلك يمثل تهديدا للقطاع الخاص في غرب افريقيا، قد يفتح بابا للقدرة التنافسية في مواجهة القطاع الخاص المغربي، سيتمثل في زيادة المنتجات المغربية، بينما ترى مجموعة من الفاعلين الإقليميين في غرب افريقيا، أن انضمام المغرب الى المجموعة هو فرصة حقيقية للتعاون التنموي، وأن تسهيل عملية الإندماج والتكامل الإقتصادي ستكون عامل قوة في مواجهة النمو السكاني المتزايد في غرب افريقيا بفضل زيادة الإستثمارات الإقتصادية المغربية. ومن أجل قبول العضوية في المجموعة، تم تشكيل لجنة مكونة من خمس دول: نيجيريا، كوت ديفوار، وغانا، وغينيا، وتوغو( لدراسة المتطلبات الأسياسية وصياغة مسودة قانون مشترك سيحدد عملية صنع القرار، وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به الرباط بهدف الإندماج في المجموعة سنة 2017، ومن أجل تعزيز العضوية، نظم معهد أماديوس الذي يرأسه ابراهيم الفاسي الفهري بدعم من الإتحاد العام لمقاولات المغرب )الباطرونا( جولة في غرب افريقيا: السنغال وكوت ديفوار وغانا بهدف فتح النقاش مع الأطراف المعنية، وقد ساهمت هذه الجولة بشكل كبير في تقريب وجهات النظر والتعرف على أبرز التحديات والمتطلبات لتسهيل انخراط المغرب واندماجه مع المجموعة.
توحيد العملة:
هل سيوافق المغرب على استبدال الدرهم بالعملة الإفريقية: يعتبر من أبرز التحديات التي طرحت أمام المغرب في مواجهة المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا، فهذه الأخيرة قد أقرت في يناير 2020 على إنشاء عملة مشتركة، وذلك وفقا للمادة 53 من معاهدة سيداو المنقحة، فهل سيوافق المغرب على إلغاء الدرهم لصالح عملة غرب إفريقيا، وتعتبر هذه الحجة أكثر احتمالا لعرقلة اندماج المغرب في المنظمة الإفريقية، لاسيما وأن المغرب لم يبد أي رغبة في استبدال عملته بعملة غرب افريقيا المعروفة ب ECO . تحديات اقتصادية أخرى: وفي دراسة أعدها ابراهيم الفاسي الفهري رئيس منظمة أماديوس الذي يتواجد مقره في طنجة، اعتبر أن المنتجات المغربية التي تغزو سوق غرب إفريقيا بدون رسوم جمركية تعتبر أكثر تنافسية، وبالتالي فهناك عقبات محتملة أمام حرية حركة البضائع والأشخاص، والقلق كذلك من ثقل البنك المركزي المغربي على العملة الموحدة المستقبلية والتشكيك في المعيار الجغرافي الذي يمهد الطريق أمام التوسع إلى البلدان الأخرى قد يهدد في نهاية المطاف عمل المنظمة. وتضيف الدراسة: أن هذه المخاوف مشروعة وخطيرة وعلى المغرب أن يأخذها بعين الإعتبار.. وأن الإنضمام الى مجموعة دول غرب افريقيا لا يمكن من دون حصول مفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والمغرب له تجربة كبيرة في ذلك من خلال مفاوضاته السابقة مع الأعضاء الثمانية في الإتحاد الإقتصادي والنقدي الإفريقي uemao سنة 2000.
قضية الصحراء المغربية:
التحدي الجوهري: قضية الصحراء المغربية تعتبر من أكبر التحديات التي قد تحول دون اندماج المغرب في المجموعة الإقتصادية لغرب افريقيا، فمقر المنظمة يتواجد في أبوجا عاصمة نيجيريا التي تعترف بمنظمة البوليزاريو، كما أن المغرب ينظر إليه على أنه ينتمي للكتلة الفرنكفونية البيضاء في حال اندماجه، وهذا راجع إلى حساسيات وانقسامات موجودة داخل المنظمة نفسها، فمن رؤية جيواستراتجية: كانت قضية الصحراء المغربية أكبر شوكة في خاصرة المغرب لانضمامه الى المنظمة رغم التقارب الكبير الذي حصل بين أبوجا والرباط في السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن ذلك لم يغير من موقف نيجيريا تجاه الرباط، سواء على المستوى الرسمي أو حتى على مستوى التنظيمات السياسية والمدنية في الأوساط النيجيرية.
إلغاء الرسوم الجمركية:
هل سيشكل ابتلاعا للجمهوريات الصغرى وكما تم ذكره سابقا، فإن هناك بعض الفاعلين الإقليميين في المجموعة وفي القطاع الخاص الغرب إفريقي متخوفين من القدرات التنافسية للقطاع الخاص المغربي في حال تم إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع والمنتجات المغربية في إطار حرية التنقل، حيث سيكون بمثابة ابتلاع للجمهوريات الصغرى مثل بنين، حيث يتم الحصول على 40 في المائة من الإيرادات الحكومية على الرسوم الجمركية على الواردات، كما أن هناك ملاحظة على أن صناع القرار في الرباط لديهم تحفظ كبير على حرية التنقل الذي يعتبر أحد البنود الرئيسية في المنظمة الإفريقية، وهذا تصور لدى كثير من دول غرب افريقيا، أن المغرب لن يوافق على حرية التنقل وإزالة العوائق بين الدول الأعضاء أمام حرية التنقل طبقا للمادة 3 من ميثاق المنظمة. وبالتالي يظل الباب مفتوحا على مصراعيه لفتح الكثير من الفرضيات لانضمام المغرب إلى المجموعة الإقتصادية لدول غرب شمال افريقيا، خاصة في ظل المشاريع الإستراتيجية الضخمة والشراكات الاقتصادية ودور الدبلوماسية الموازية بجناحها التجاري والإقتصادي قد يكون عاملا محفزا للرباط لقبول عضويته في المنظمة الإفريقية .