السجن لمسؤول دركي بتهمة تزوير محاضر

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء الماضي، حكما بالإدانة في حق الرئيس الحالي للمركز القضائي للدرك ب"لالة ميمونة" بمولاي بوسلهام، وأحد مساعديه، فيما برأت دركيين من المنسوب إليهما.

وقضت الغرفة بإدانة رئيس المركز القضائي بالسجن لمدة 10 سنوات، وحكمت على مساعده بالعقوبة نفسها، وذلك بعد مؤاخداتهما من أجل التزوير في محرر رسمي عبارة عن محضر للضابطة القضائية كان الغرض منه الزج بأحد الأثرياء في السجن.

وقالت "الصباح" في عدد الجمعة 28 شتنبر الجاري، أن المئات من القرويين بمنطقة "لالة ميمونة" اتهموا قائد مركز الدرك باستعمال أساليب الرعب والترهيب، وفبركة محاضر للعشرات من أبناء المنطقة، وإحالتهم على العدالة التي قضت في حق مجموعة منهم عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بينما لا يزال آخرون رهن الاعتقال الاحتياطي...