نقابة الصحافة: التجسس على صحافيين ادعاءات هدفها المساس بالمغرب

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع باهتمام كبير مجمل التطورات المرتبطة بقضية بيغاسوس، مبدية تشبثها بمواقفها الثابتة المتعلقة بحماية الصحافيين من جميع أشكال التضييق والدفاع على حقوقهم المعنوية والمادية، بما في ذلك حماية اتصالاتهم الهاتفية، ومصادرهم ووسائل عملهم، مؤكدة أن التطورات المتسارعة التي عرفتها هذه القضية في مدة زمنية قصيرة ، تكشف حقائق بصفة متتالية تستوجب أخذها بعين الاعتبار في التعاطي معها.
وأضافت النقابة في بلاغ لها أنها تفاعلت بشكل سريع منذ بداية الكشف عن المعطيات، حيث توالت المشاورات بين أعضاء مكتبها التنفيذي طيلة الأيام القليلة الماضية، و جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها، ورصد التطورات التي تهمها.
واعتبرت النقابة أن هذه القضية ليست جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بمراسلة هذه المنظمة، و اقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم .
و لاحظت النقابة أن بعض الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسماءهم من تلك اللائحة دون أي تفسير.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها.
وسجلت ذات المصادر محاولة بعض الأطراف الإقليمية، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة.
وأشارت إلى مجمل الخطوات والمبادرات التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية في هذا الصدد، بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج له، و مرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة، و وصولا إلى رفع دعوى قضائية ضد منظمة أمنيستي و مجموعة ) القصص المستحيلة ) بإحدى محاكم باريس، و هي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق و ترتيب الجزاءات .
ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسارعة بعض الأطراف، خصوصا في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية، إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة مستعجلة، و هكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، و ليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث .
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستجري اتصالات مع هيآت ومنظمات وطنية لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة.
وأبرزت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تضع ضمن أوليات أدوارها الدفاع عن الصحافيات والصحافيين و حماية حريات الصحافة و النشر و التعبير و التفكير، و التي تتصدى لجميع مظاهر التضييق على عمل الصحافيين و الصحافيات و على ممارسة هذه الحرية، و التي ترفض أي مساس بحقوق الصحافيين الثابتة في حماية سلامتهم واتصالاتهم و مصادرهم.
وأشارت إلى أن ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين ، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات، و لا يمكن لأية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل و النزيه.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الزملاء و الزميلات الصحافيات والصحافيين إلى التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية ، و التحلي بروح الحيطة و اليقظة ، تجنبا لأي توظيف مشبوه ، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة.