النقابة الوطنية للصحافة تتابع باهتمام كبير التطورات المرتبطة بقضية "بيغاسوس"

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها تتابع باهتمام كبير مجمل التطورات المرتبطة بقضية بيغاسوس، حيث تفاعلت بشكل سريع منذ بداية الكشف عن المعطيات، وتوالت المشاورات بين أعضاء مكتبها التنفيذي طيلة الأيام القليلة الماضية، وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها.
وأعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن هذه القضية ليست جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بمراسلة هذه المنظمة، واقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم.
وأوضحت النقابة، أنها لاحظت أن بعض الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسماءهم من تلك اللائحة دون أي تفسير.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها، كما سجلت النقابة محاولة بعض الأطراف الإقليمية، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة.
وأشارت النقابة إلى أنها، تسجل باهتمام كبير مجمل الخطوات والمبادرات التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية في هذا الصدد، بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج له، ومرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة، و وصولا إلى رفع دعوى قضائية ضد منظمة أمنيستي و(مجموعة القصص المستحيلة ) بإحدى محاكم باريس، وهي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق و ترتيب الجزاءات.
وأضاف النقابة، أنها لاحظت مسارعة بعض الأطراف، خصوصا في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية، إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة مستعجلة، و هكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، و ليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها ستجري اتصالات مع هيآت ومنظمات وطنية، لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة.
وأعتبرت النقابة، أن ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات، و لا يمكن لأية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل والنزيه.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جميع الزملاء والزميلات الصحافيات والصحافيين، إلى التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية، والتحلي بروح الحيطة و اليقظة، تجنبا لأي توظيف مشبوه، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة.