باحث: النجاة من مخالب الازمة الاقتصادية لا يمكن بلوغه إلا بمحاربة حقيقية للفساد

قال الباحث حسن البلوان إن والي بنك المغرب قدم تقريره السنوي امام الملك محمد السادس، حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية للمغرب برسم سنة 2020 في سياق سنة استثنائية عانت من تداعيات جائحة كوفيد 19 واثرها على القطاعات الاقتصادية والتوازنات المالية للدولة.
وأضاف قائلا "لقد ساهم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تجاوز سيناريو الكارثة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير ازيد من 120 مليار درهم انعشت الاستثنار الوطني ومولت الاوراش الكبرى التي سرعت من وثيرة النمو وخلقت فرص الشغل حسب تقرير والي بنك المغرب".
وتابع قائلا، في تصريح ل"فبراير"، "رغم هذه المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة من أجل تخفيف انعكاسات الجائحة، الا أن التقرير وقف على ضرورة القيام باصلاحات مستعجلة في اقرب الاجال، خاصة المنظومة التعليمية والقطاع العمومي وورش الجهوية المتقدمة ونسيج الانتاج الوطني والتنزيل الامثل لبرنامج الحماية الاجتماعية".
وسجل المتحدث ذاته أن هذه الاصلاحات التي تروم الانعاش الاقتصادي تصطدم بمجموعة من الممارسات السابية التي تؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني، مما ساهم في عجز الحكومة عن وقف نزيف المنافسة غير المشروعة وظاهرة التهرب الضريبي ومعضلة الدعم غير المجدي، فكان لابد من اعادة التفكير في تطبيق القانون الصارم لهي0ت الحكامة الوطنية الدستورية خاصة قانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وقانون 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وخلص بلوان إلى أن النجاة من مخالب الازمة الاقتصادية المواكبة لكورونا كهدف استراتيجي يسعى اليه المغرب لا يمكن بلوغه الا بمحاربة حقيقية للفساد والافساد وجميع الممارسات السلبية التي وقف عندها تقرير بنك المغرب لسنة 2020.
وأكد بلوان أن محاربة الفساد تمرعبر تفعيل مضامين القوانين المنظمة لهيئات المنافسة والنزاهة ومحاربة الرشوة، عبر الارتقاء بها من مؤسسات استشارية الى مؤسسات تقريرية في ضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية والتنافس في الاسواق، والمساهمة في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة، ومحاربة التهرب الضريبي بتفعيل النظام الجبائي الجديد الذي يروم الفعالية والعدل والانصاف والتوازن الضريبي، وتعبئة الامكانيات الضريبية لتوريل السياسات العمومية والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز التضامن الوطني وتغطية شبكات الحماية الاجتماعية، استىناف واستكمال اصلاح صندوق المقاصة ووقف الدعم العمومي غير المجدي الذي يفترض ان تستفيد منه الفئات الفقيرة والهشة، بينما تستفيد منه الشركات والمقاولات والفئات الغنية، وينتظر أن يرفع الدعم العمومي بشكل جزئي أو كلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، و التنزيل التدريجي والحازم للقانون الاطار المتعلق باصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال اعادة هيكلتها وتجميعا وادماجها او حل وتصفية بعضها، وتفعيل الرقابة المالية عليها في اطار النجاعة والحكامة الرشيدة المبنية على الكفاءة والاستحقاق.
وأوضح بلوان أن هذه الاجراءات وغيرها هي الكفيلة بتجاوز تداعيات الجائحة وتحويل محنها الى منح وفرص حقيقية للاقلاع الاقتصادي والتنموي في المغرب، خصوصا ونحن على مشارف انتخابات شاملة تتمخض عنها مؤسسات تشريعية وحكومية وترابية ستأخذ على عاتقها تنزيل وتنفيذ النموذج التنموي الجديد.