الحوار الكامل لتشيكيطو الذي كشف في اختلالات تقرير مجلس بوعياش

عدد عادل تشيطيو ما أسماه "الخروقات التي شابت ملف الصحافي سليمان الريسوني"، مشيرا إلى أن أهم هذه الخروقات هو التعنت في عملية إحضاره وإصدار الحكم دون إحضاره.
وأوضح تشكيطو أن تبرير النيابة العامة غياب الريسوني عن جلسات المحاكمة، يرجع إلى رفضه الحضور غير ذي جدوى، وإلا ما مبرر متابعته في حالة اعتقال، إذا لم يكن من أجل إحضاره للمحكمة.
وسجل المتحدث ذاته أنه يمكن القول برفض المعني بالأمر الحضور للمحكمة في حالة كان خارج السجن، مضيفا بالقول "المحكمة تبرر متابعتها للريسوني في حالة اعتقال لكونه لا يتوفر على ضمانات الحضور".
وأكد تشيكيطو أن الجهة الوحيدة التي تضمن حضوره لجلسات المحاكمة هي النيابة العامة لكونه في حالة اعتقال"، متسائلا بالقول " إذا من أخل بعملية حضوره إلى جلسات المحاكمة" ليجيب بالقول "النيابة العامة هي التي أخلت بهذا الأمر، سيما أنها اعتقلته تحت مبرر إحضاره للمحاكمة ولأنه لا يتوفر على ضمانات الحضور".
ولفت رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بمحاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي لم يتضمن هذه التفاصيل".
واعتبر تشيكيطو أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان نسخة كربونية من محضر الشرطة القضائية والنيابة العامة وتقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا.
وأكد المتحدث ذاته أن المجلس الوطني لحقوق الانسان لا يجب أن يقع في مثل هذا الخطأ، خاصة وأنه يعتبر مؤسسة وطنية محترمة من المفترض أن تتملك القوة الاقتراحية وأيضا القوة الترافعية لضمان المحاكمة العادلة كما تنص عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والفصل 120 من الدستور، والذي يشرح للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وخلص رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصب طرفا ضد الريسوني والراضي وأنه كان يجب أن يحمل التقرير اسم "تقرير أولي لمرلقبة حقوق الضحايا" لأن التقرير انحاز" بشكل واضح لطرف دون طرف آخر وهو أمر غير مقبول".
وأوضح رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بمراقبة محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وغيره من تقايره المماثلة يشرعن لسلوكات لم ينشأ من أجلها، من قبيل الانحياز المفضوح لطرف ضد طرف، بحسب تعبيره.
وأكد تشيكيطو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أغفل بشكل مقصود الإشارة إلى حقوق الصحافيين الريسوني والراضي، والتي أهدرت خلال المحاكمة.
وأوضح المتحدث ذاته أن العصبة حرصت على أن تكون على نفس المسافة من جميع الأطراف ضمانا للمراقبة الحقوقية الموضوعية، وبعيدا عن التقارير التي تصبغ يشحنات عاطفية أو انحيازية.
وشدد على أن العصبة المغربية منذ اعتقال الريسوني واكبت اطوار ومجريات هذه القضية، مشيرا إلى أن اعتقال الريسوني تم بطريقة غير قانونية وغير مشروعة مع تسجيل التشهير به عبر مواقع إلكترونية وصفحات الفيسبوك.
وسجل تشيكيطو أنه ما كان يجب متابعة الريسوني في حالة اعتقال وأنه على المحكمة أن تقف على نفس المسافة من أطراف الدعوى، مؤكدا أن التشريع، سواء وطنيا أو دوليا، حدد بدقة الشروط الواجب توافرها لمتابعة المتهم في حالة اعتقال
تقرؤون أيضا
لماذا لم يدن المجلس التشهير بالريسوني ولماذا يتغاضى عن التصرفيق؟
فيديو: تشيكيطو يعدد خروقات محاكمة الريسوني
العصبة.. هذا هو الظلم الذي تعرض له سليمان الريسوني
رئيس العصبة: لهذا نركز على نصف الكأس الفارغ لبوعياش