قراءة موجزة في الترشيحات النسائية.. 8 شتنبر لحظة فارقة

تشكل اللحظة الانتخابية لسنة 2021، مدخلا مهما لتعزيز تمثيلية النساء من داخل مراكز القرار، لا سيما وأن الاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة ستعرف تنافسا على مستوى المجالس الترابية والجهوية وكذا مجلس النواب في آن واحد.
وساهمت التعديلات التي عرفتها القوانين الانتخابية في تشجيع الفئة النسائية في الانخراط في الحياة السياسية ويمكن اعتبار إيداع الترشيحات مدخل لهذه المشاركة.
وكانت وزارة الداخلية قد قدمت في بلاغ لها أرقام وإحصائيات أولية تضمنت نسبة الترشيحات عموما، وكذا حضور النساء في هذه العملية، فعلى مستوى عضوية مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47 ألف و60 مترشحة، أي بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منهن 23 ألف و191 مترشحة في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، و23ألف و869 في الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي
وذكر بلاغ وزارة الداخلية أن الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسية 34,17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية كما يلاحظ أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.
ويعزى ارتفاع عدد المترشحات واللوائح النسائية على مستوى الانتخابات التشريعية إلى تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.